القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

الاتهام بمعنى أوسع

الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط " ( 1 ) . فمقتضى الأخذ بعموم

التعليل بأنه لا يؤمن على الشهادة هو أن كل من لا يؤمن على الشهادة لا تقبل

شهادته ، وهذا معنى مانعية الاتهام في الشهادة .

ثم إن استفادة الحكم العام من هذه الطائفة الثانية بحدود كل من كان في

الاتهام بمستوى المذكورين فيها لا إشكال فيها ، لكن التعدي إلى الاتهام بالمعنى

الواسع الشامل للقريب والزوج والصديق ونحوهم مشكل ، لاحتمال اختصاص

الحكم بالعناوين المذكورة في هذه الأحاديث ومن في مستواهم ، ويمكن تقريب

التعدي بأحد وجهين :

1 - التمسك بكلمة الأجير الواردة في بعض هذه الروايات باعتبار شمولها

لمثل الخياط والصائغ والبناء وكل من يرتبط بالإنسان بأجرة ما ، واتهام هؤلاء ليس

بأشد من اتهام القريب والزوج والصديق ، بل أخف ، فهذا يوجب التعدي .

2 - التمسك بإطلاق التعليل في الرواية الآنفة الذكر الواردة في السائل في

الكف حيث قال : " لأنه لا يؤمن على الشهادة " فيقال : إن هذه العلة موجودة في

شهادة مثل القريب والصديق .

ولو سلمنا تمامية أحد هذين الوجهين ، قلنا : إن هذه الروايات إذن تصبح

طرفا للمعارضة مع روايات قبول شهادة الزوج والزوجة والقريب ( 2 ) بل عرفت أن

إحدى روايات المنع عن قبول شهادة الأجير تصرح بقبول شهادة الضيف ، وهذا

كله يعني الفرق بين المستويين من الاتهام ، وبه نجمع بين الطائفتين ، فروايات قبول

شهادة القريب والضيف ونحوهما تدل على عدم مضرية هذا المستوى من الاتهام ،

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 35 من الشهادات ، ح 2 ، ص 281 . ( 2 ) وهي الروايات الواردة في الوسائل المجلد الثالث عشر باب 25 و 26 من أبواب الشهادات .