القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧١

الاتهام بمعنى أوسع

بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته " ( 1 ) . والمقصود بالكراهة ليست هي

الكراهة في مقابل الحرمة ، فإن مسألة الشهادة ليست هي مسألة الحكم التكليفي ،

وإنما مسألتها مسألة النفوذ وعدم النفوذ . فالمفهوم إذن من هذا الحديث هو عدم نفوذ

شهادة الأجير .

وما في معاني الأخبار مرسلا قال : " قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ،

ولا ذي غمز على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت " ( 2 ) .

وروايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكف ( 3 ) .

إلا أن روايات عدم نفوذ شهادة السائل بالكف يحتمل فيها أيضا النظر إلى

الاتهام في العدالة ، فكون السائل بالكف بحيث إن أعطي رضي ، وإن منع سخط ، صفة

تمنع العدالة طبعا ، ومادة الافتراق بين المتهم في الشهادة والمتهم في العدالة هي من

أحرز كونه - بغض النظر عن هذه الشهادة - عادلا ، واحتمل كون شهادته هذه

زورا . بينما السائل بالكف الذي يحدس اتصافه بتلك الصفة ليس كذلك ، ولكن هنا

قرينة في الرواية الثانية من روايات باب عدم قبول شهادة السائل بكفه قد تشهد

للنظر إلى الاتهام في الشهادة ، ونصها كما يلي :

" روى محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رد رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على

( 1 ) نفس المصدر ، ح 3 ، ص 274 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ، باب 32 من الشهادات ، ح 8 ، ص 279 . ( 3 ) وهي مذكورة في الوسائل ج 18 ، باب 35 من الشهادات ، وهي ثلاثة أحاديث ، والأولان منها تامان سندا .