القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٠

الاتهام بمعنى أوسع

أحدهما راجعا إلى الدين والعدالة ، والثاني راجعا إلى الشهادة ، وفي بعض تلك

الروايات قال الراوي : " قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : هذا يدخل في الظنين " .

وهذا يشهد لكون المقصود بالظنين الظنين في دينه وعدالته ، إذن فالمقصود بالمتهم هو

المتهم في شهادته ، نعم يقتصر على الاتهام بالمستوى الموجود في التابع والخادم

اللذين لا إرادة استقلالية لهما عادة فيما يرجع إلى المتبوع والمخدوم ، ولا يشمل مثل

القريب والصديق ، ولو بقرينة الروايات الواردة في نفوذ شهادة القريب والضيف .

الطائفة الثانية - ما ورد في بعض مصاديق المتهم من قبيل عنواني الأجير

والتابع الواردين في الرواية التاسعة والعاشرة من الروايات التي ذكرناها تحت

عنوان ( اشتراط أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به ) ، وقد تحمل كلمة العبد

الواردة في الرواية التاسعة أيضا على ذلك بناء على كون المقصود عدم نفوذ شهادة

العبد لصالح مولاه .

ومن قبيل ما ورد عن صفوان - بسند تام - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :

" سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن

يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته " ( 1 ) .

وما عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجوز

شهادة الأجير " ( 2 ) . وسنده ضعيف بمحمد بن موسى المقصود به محمد بن موسى بن

عيسى الهمداني السمان .

وما عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بشهادة

الضيف إذا كان عفيفا صائنا . قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 29 من الشهادات ، ح 1 ، ص 273 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 ، ص 274 .