القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٩

الاتهام بمعنى أوسع

وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك : إن الاتهام في الشهادة أمر مشكك وله

درجات ، فقد يكون الاتهام قويا ، كما في الخادم والتابع ونحوهما ممن ليس له

استقلال في مقابل المشهود له ، وقد يكون بمستوى الاتهام الناتج من القرابة والصداقة

والزوجية ، والنصوص الدالة على خروج مثل الزوج والضيف والقريب تشهد

لكون المقصود من المتهم في الرواية المانعة لقبول شهادة المتهم هي الدرجة الأولى

من الاتهام .

الثانية - أن يدعى : أن قبول شهادة الزوج والقريب والصديق من

الواضحات ، ووضوح ذلك قرينة كالمتصل على صرف المتهم في تلك الروايات إلى

الاتهام في عدالته ، ولعل هذا هو مقصوده مما ذكره من دعوى الظهور العرفي للمتهم

في الاتهام في عدالته ، فيكون كلامه مشتملا على وجهين ، لا على وجوه ثلاثة .

وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك أيضا : إنه لم لا يكون هذا قرينة على صرف

الاتهام في تلك الروايات إلى الدرجة الأولى من الاتهام الموجودة في مثل الخادم

والتابع ، لا على صرفه إلى الاتهام في العدالة ؟

وأما ما ذكره في الوجه الثاني من الاستدلال بالرواية الماضية ، فجوابه : أن

استعمال الاتهام في تلك الرواية بمعنى الاتهام في العدالة لا يدل على كون المقصود

بالاتهام في تمام الروايات هو ذاك المعنى .

وأما ما ذكره من الوجه الأول من دعوى الاستظهار العرفي بناء على كونه

وجها مستقلا وغير راجع إلى الوجه الثالث ، فهو مما لا وجه له ، فإن الاتهام لا بد له

من متعلق ، وكما يمكن أن يكون متعلقه العدالة كذلك يمكن أن يكون متعلقه الشهادة ،

ولا نكتة لاستظهار الأول في قبال الثاني .

بل بالإمكان أن يقال : إن عطف المتهم على الظنين في جملة من الروايات

شاهد على فرض التغاير بينهما ، بينما الاتهام والظنة بمعنى واحد ، فالمفروض أن يكون