القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٨

الاتهام بمعنى أوسع

جديد ، حيث يرجع ذلك إلى شرط العدالة ، وذكر لذلك وجهين ، أو وجوها ثلاثة :

1 - دعوى أن الظاهر عرفا من المتهم ذلك .

2 - الاستشهاد بما ورد - بسند تام - عن يحيى بن خالد الصيرفي ، أو الحسين

بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : " كتبت إليه في رجل مات ، وله

أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات . فكتب ( عليه السلام ) : لها ما أثابها به

سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير

المتهمين " ( 1 ) ، لوضوح أن المقصود بالمتهم هنا . هو المتهم في عدالته ، لا المتهم في

شهادته .

3 - أنه لا شك في عدم مانعية مطلق التهمة عن قبول الشهادة ، كشهادة المرأة

لزوجها وبالعكس ، وشهادة الولد لأبيه ، أو أخيه ، أو سائر أقاربه وبالعكس ،

وشهادة الصديق لصديقه ، ونحو ذلك .

إذن فلو لم نقبل تفسير المتهم في تلك الروايات بالمتهم في عدالته فلا أقل من

القول بالإجمال ( 2 ) .

أقول : قد يورد على الوجه الثالث بأننا نلتزم بخروج عنوان الزوج والزوجة

والأقارب والصديق بالنص ، ويبقى الباقي تحت إطلاق المتهم ، فخروج هؤلاء

لا يكون دليلا على حمل المتهم على المتهم في عدالته دون المتهم في شهادته ، إلا أن

يكون نظره في هذا الوجه الثالث إلى إحدى نكتتين :

الأولى - أنه لو قيل بالتخصيص ، لزم تخصيص الأكثر ، إذن فلا بد من إرجاع

كلمة المتهم إلى معنى المتهم في عدالته دون المتهم في شهادته .

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 24 من الشهادات ح 47 ص 268 . ( 2 ) راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 93 .