القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

الاتهام بمعنى أوسع

الاتهام بمعنى أوسع

ولا شهادة المقامر " ( 1 ) .

وكلمة ( دافع مغرم ) في الحديثين الأخيرين صريحة في المرتبة الرابعة من

المراتب التي عرضناها في أول البحث .

وقد تحصل بكل ما ذكرناه أنه يشترط في نفوذ شهادة الشاهد أن لا يكون له

نصيب في المشهود به بإحدى المراتب الأربع الأولى . أما المرتبة الخامسة فلم يتضح

الدليل على منعها من نفوذ الشهادة بشكل مطلق . نعم في مثل وصي الميت الذي

يكون الشاهد فيه عين المدعي لا تقبل شهادته .

الاتهام بمعنى أوسع :

أما الكلام في أنه هل يمكن إثبات شرط أوسع من شرط عدم النصيب له

- وهو شرط عدم الاتهام ، أو شرط عدم مرتبة من مراتب الاتهام - فنقول : إن

روايات شرط عدم الاتهام على طائفتين :

الطائفة الأولى - هي الروايات المعبرة بعنوان المتهم كجملة من الروايات

الماضية ، وكما ورد - بسند تام - عن عبد الله بن سنان قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال :

ذلك يدخل في الظنين " ( 2 ) .

وقد حمل السيد الخوئي كلمة المتهم الواردة في هذه الرواية على معنى المتهم في

دينه وعدالته - دون معنى المتهم في شهادته - وبهذا أسقطها عن الدلالة على شرط

( 1 ) نفس المصدر ح 7 ص 279 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 30 من الشهادات ح 1 ص 274 .