القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٥

رجوع نصيب إلى الشاهد

بنكتة ماله من حق التصرف ، بل النظر إلى عدم نفوذ شهادته بنكتة أنه هو الخصم ، إذ

الميت لا يمكنه أن يخاصم المدعى عليه ، وإنما الذي يخاصم المدعى عليه في حصة

الميت هو الوصي ، وهذا بخلاف مورد الفقرة الثانية الذي لم يفرض فيه في الحديث

كون الوارث صغيرا إلى حد عدم إمكانية مرافعته للخصم ورفعه للنزاع إلى

القاضي ، فكون المدعي صغيرا لا يلزم وحدة الشاهد والخصم إذا كان الوصي هو

الشاهد ، إذ بالإمكان أن يكون الصغير - بمعنى غير البالغ - هو الخصم مباشرة ،

والوصي يشهد له . ولعل السيد الخوئي فهم من كلمة المدعي - في قوله : " فعلى المدعي

يمين " - الوارث لا الوصي ، ولكنه إن لم يكن هذا خلاف الظاهر ، فلا أقل من

الإجمال ، إذ لم يكن التعبير هكذا : ( هل تقبل شهادة الوصي للوارث بدين للميت

على رجل ؟ ) ، بل قال : " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل ؟ " فكأن

المدعى له والمشهود له هو الميت ، أما الوارث الذي يرجع نفع الدعوى إليه بالإرث

فقد يكون هو أيضا غير مطلع على الدين .

5 - ما عن سليمان بن خالد - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، ما يرد

من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والخصم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك

يدخل في الظنين " ( 1 ) .

ولا إشكال في شمول كلمة الخصم للمراتب الأربع الأولى من المراتب الخمس

التي بيناها ، ويرى السيد الخوئي شمولها للوصي - وهو المرتبة الخامسة من المراتب

التي بيناها - وهذا غير واضح . نعم في شهادة الوصي للميت قد يقال بشمول كلمة

" الخصم " له بنكتة أنه هو الذي يرفع الدعوى ، ويجادل المدعى عليه ، وليس الميت

يفعل ذلك كما هو واضح ، لا بنكتة أن له حق التصرف ، فيعد سهيما في المشهود به .

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 30 من الشهادات ح 2 ص 274 .