القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٤

رجوع نصيب إلى الشاهد

" وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على

الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ، وليس للكبير بقابض ؟

فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ، ولا يكتم الشهادة . وكتب : أو تقبل

شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم ، من بعد يمين " ( 1 )

وذيل الحديث وارد في الشهادة على الميت ، ولا إشكال في أن الشهادة إذا

كانت على الميت فلا فرق فيها بين الوصي وغير الوصي ، والبينة تنفذ ، إلا أن الشريعة

جعلت نفوذ البينة على الميت مشروطا باليمين بنكتة أن المدعى عليه ميت ، ولا يمكنه

الدفاع عن نفسه . أما في صدر الحديث فالمفروض أن الشهادة للميت ، وليست على

الميت ، فهنا يأتي احتمال عدم نفوذ شهادة الوصي الذي له حق التصرف في مال الميت

بالوصاية . وهذا ما فهمه السيد الخوئي من الحديث بقرينة ما فيه من فرض اليمين ،

باعتبار أنه لو كانت شهادة نافذة فبعد ضم العدل الآخر إليه لا حاجة إلى اليمين ،

وليست الشهادة على الميت كي يشرع اليمين بنكتة أن الميت لا يستطيع الدفاع عن

نفسه .

إلا أن هذا التفسير للعبارة يوجب نوعا من التضارب بين الفقرة الأولى لهذا

الحديث والفقرة الثانية ، حيث إنه فرض في الفقرة الأولى عدم نفوذ شهادة الوصي

لصالح الميت ، لأن له حق التصرف في مال الميت ، وفرض في الفقرة الثانية نفوذ

شهادة الوصي لصالح الوارث الصغير الذي هو ولي عليه ، ويقبض له ، وله أيضا حق

التصرف بحدود ولايته ، كما كان له حق التصرف في مال الميت بحدود الوصية ، فلئن

جعلنا الفقرة الأولى دليلا على المدعى ، فالفقرة الثانية تدل على عكس المدعى .

ولا يبعد أن يقال : إن النظر في الفقرة الأولى ليس إلى عدم نفوذ شهادة الوصي

( 1 ) نحن نقلنا المتن بشكله الكامل ، وفي الوسائل - الطبعة الجديدة - سقط لا يضر بالمعنى .