القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٢

رجوع نصيب إلى الشاهد

فضالة وهو الحسين بن سعيد . فإن سند الصدوق إلى فضالة ينتهي بالحسين بن سعيد ،

بل أحد سندي الصدوق إلى فضالة مع أحد أسانيد الشيخ إلى الحسين بن سعيد

يشتركان أيضا في من قبل الحسين بن سعيد ، وهو أحمد بن محمد بن عيسى ، فقد

صرح الصدوق هنا بأحمد بن محمد بن عيسى ، وذكر الشيخ ( أحمد بن محمد ) ، وهو

ينصرف في كلام الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى . وعلى أي حال ، فمع فرض

وحدة الحديثين قد يقال : إن الحديث ساقط سندا ، لأنه في السند الثاني روى أبان

عمن أخبره أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وهذا يعني أن الحديث مرسل ، وأن أبانا لم

يتحمل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب ، وفي السند الأول روى أبان : ( أنه

سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ) ، وهذا ظاهر في أن أبانا يتحمل الشهادة بصدور هذا السؤال

والجواب . إذن فبناء على النقل الأول يتم السند ، ولكن بما أننا تأكدنا من وحدة

الرواية ، ولا ندري أن الصحيح هل هو النقل الأول أو النقل الثاني ، فبالتالي يكون

الحديث ساقطا سندا .

هذا ، ولكن الظاهر أن هذا لا يوجب سقوط سند الحديث لاحتمال صحة كلا

النقلين مع التحفظ على كون شهادة أبان في النقل الأول بصدور السؤال والجواب

شهادة تقرب من الحس .

وبيان ذلك : أن شهادة أبان في النقل الأول بصدور هذا السؤال والجواب

يمكن أن تجمع مع ما ورد في السند الثاني من كلمة " عمن أخبره " وذلك بأن يقال :

أن شهادته تلك ليست شهادة عن حس ، لأن قوله في السند الثاني " عمن أخبره "

دليل على أنه لم يكن هو حاضرا مجلس السؤال والجواب ، ولكنها تحمل على ما

يقرب من الحس ، فهو باعتباره معاصرا للإمام وللسائل الذي سأل الإمام قد

يستطيع أن يعرف بشكل واضح صحة وقوع السؤال والجواب حقا ، ولا تنافي بين

النقلين ، إذن فبالإمكان أن نتصور صدور كلا النقلين ، بأن يفترض أن فضالة نقل