القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٩

رجوع نصيب إلى الشاهد

كافيا في ثبوت العلم القريب من الحس بالموضوع ، وإلا فيرد علم هذا الحديث إلى

أهله .

الثانية - كالأولى مع فارق صوري بين الشاهد والخصم ، كما في شهادة المولى

بمال لعبده بناء على أن كل ما للعبد فهو مملوك للمولى . وهذا يلي القسم الأول في

وضوح الارتكازين : العقلائي والمتشرعي ، وإن كانا في القسم الأول أوضح .

الثالثة - أن يكون شريكا في مصب الشهادة كما لو شهد للمدعي بدار له فيها

حصة . وهذا يلي القسمين الأولين في وضوح الارتكازين وإن كانا في القسم الأول

أوضح .

الرابعة - أن يرجع إليه نفع مما يشهد به رجوعا قانونيا وإن لم يكن شريكا في

مصب الشهادة كما لو شهد صاحب الدين للمحجور عليه بمال ، أو شهد أحد أفراد

العاقلة بجرح شهود الجناية ، أو بنفي الجناية - بناء على قبول الشهادة على الإنكار -

وكما لو شهد المولى بمال لعبده - بناء على أنه ليس مال العبد ملكا لمولاه ، ولكن له

يمتلكه - ولا يبعد دخول هذا كلة أيضا في دائرة الارتكازين . ونقصد بقيد الرجوع

القانوني أن تصدق عرفا كفاية القضاء وفق تلك الشهادة لاستحقاقه نصيبه ، كما في

شهادة صاحب الدين للمحجور عليه بمال ، أو شهادة العاقلة ، فإن لم يكن رجوع

النفع إليه بهذا المستوى - كما في شهادة صاحب الدين لمن لم يحجر عليه ، لكن من

المعقول استفادته من هذه الشهادة ، إذ لو قبلت أصبح المدين واجدا للمال ، فيستطيع

مطالبته بدينه - لم يكن ذلك داخلا في محل الكلام .

الخامسة - أن يكون له حق التصرف بعنوان الولاية ، أو الوصاية كما في

شهادة الوصي بمال للميت ، أو للصغير المولى عليه ، ودخول ذلك في الارتكازين

غير واضح .

أما الروايات : فيمكن الاستدلال بعدة روايات على اشتراط أن لا يكون