القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٧

عدم الاتهام في الشهادة

حجية البينة في باب التزكية

عدم الاتهام في الشهادة

حجية البينة في باب التزكية :

يبقى الكلام في الدليل على أصل حجية البينة على العدالة في المقام ، وهو إما

التعدي عن مورد أدلة حجية البينة في باب المرافعات باعتبار أن عدالة أو فسق

الشهود أيضا أمر دخيل في تحديد مصير المرافعة ، وإما القول بحجية البينة في

الموضوعات على الإطلاق تمسكا بدعوى إطلاق مقامي لأدلة حجية البينة في

المرافعات ، أو تمسكا بالإجماع ، أو السيرة ، أو تعديا من الموارد الخاصة - التي ورد

فيها النص الخاص كالهلال والطلاق - بدعوى القطع بعدم الفرق ، أو بدعوى فهم

العرف المثالية وتعديه من تلك الموارد ، أو غير ذلك مما يذكر لإثبات حجية البينة في

الموضوعات .

عدم الاتهام في الشهادة

الشرط الخامس - هو حسب تعبير السيد الخوئي ( رحمه الله ) في مباني تكملة المنهاج :

أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به ( 1 ) ، وحسب تعبير المحقق في الشرائع :

ارتفاع التهمة ( 2 ) . وقد يفترض أن العنوان الثاني أوسع من العنوان الأول ، فيشمل

مثلا شهادة السائل في كفه ، لكون عمله هذا موجبا لاتهامه في شهادته ، لاحتمال

استناد شهادته إلى الطمع ، أو إلى الرشاء ، وشهادة الأجير لاتهامه أيضا في شهادته

لاحتمال استناد شهادته إلى أن منافعه مرتبطة بالمستأجر ، فيدافع عن المستأجر

( 1 ) راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 90 . ( 2 ) راجع الجواهر ج 41 ص 60 .