القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٦

تعارض البينات في تزكية الشاهد

حجية البينة في نظر العقلاء ، وما نحن فيه من هذا القبيل .

وأما التفصيل بين ما لو نفت بينة التزكية سبب الجرح الذي تذكره بينة الجرح

وعدمه ، فيعرف وجهه بالرجوع إلى النكتتين اللتين ذكرناهما لتقديم بينة الجرح :

النكتة الأولى - دعوى أن الشهادة بالعدالة لا تدل على أكثر من حسن

الظاهر . وهذه النكتة لا تأتي - فيما لو صرحت بينة التزكية - لنفي السبب الجارح ، فإن

هذا ظاهر في أن بينة التزكية لم تكتف في نفي هذا السبب بمجرد حسن الظاهر .

والنكتة الثانية - سقوط كاشفية التزكية أمام الجرح دون العكس ، وهذه

النكتة أيضا قد تنتفي عندما تصرح البينة بنفي السبب الجارح ، فتتساوى الشهادتان .

والأولى عندي أن لا يجعل مصب التفصيل عنوان نفي السبب الجارح وعدمه ،

بل يجعل مصب التفصيل نفس هاتين النكتتين ، فيقال : متى ما كانت بينة التزكية

لا تشهد على أكثر من حسن الظاهر عملنا ببينة الجرح ، ولا تعارض بينهما في

الحقيقة ، ومتى ما كانت تشهد بواقع العدالة فعندئذ لو كان وضع التقابل بين البينتين

بشكل تنتفي معه كاشفية بينة التزكية عند العقلاء دون بينة الجرح قدمت بينة الجرح ،

وإلا فلا ، ومما يؤثر أحيانا في تحقيق هذا العنوان وعدمه نفي بينة التزكية للسبب

الجارح وعدمه .

وأما الترجيح بالعدد والأعدلية - فلا دليل عليه لخصوص ما نحن فيه ، فإن

قلنا بشكل عام بالترجيح في البينات المتعارضة - ولو بالتعدي من موارد روايات

الباب 46 من الشهادات من المجلد الثامن عشر من الوسائل وبعضها تام السند ،

وبعض روايات أخرى كالرواية الأولى والخامسة من الباب 12 من كيفية الحكم

من نفس المجلد - ثبت الترجيح في المقام أيضا وإلا فلا والترجيح لو قلنا به ، يجب

أن يكون في مورد لم نبن على تقديم بينة الجرح ، لا بدعوى أن بينة التزكية لا تدل على

أكثر من حسن الظاهر ، ولا بدعوى سقوط كاشفية بينة التزكية .