القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٥

تعارض البينات في تزكية الشاهد

الأول - النظر إلى مدى دلالة الشهادتين ، ودعوى أن الشهادة بالعدالة لا تدل

على أكثر من حسن الظاهر ، لأنه أمارة على العدالة ، بينما الشهادة على الفسق تدل

على الفسق الواقعي ، ولا تنافي بين الشهادتين ، فيؤخذ بهما معا ، وبالتالي يثبت

الفسق . فهذا هو المقصود بتقديم بينة الجرح لا التقديم بمعنى تسليم التعارض

وترجيح بينة الجرح ، وليس الكلام في واقع ما في نفس البينتين كي يقال : لعل البينة

المزكية اطلعت على ما لم تطلع عليه البينة الجارحة ، وإنما الكلام في مقدار دلالة

الشهادتين ، فالشهادة على العدالة لا تدل على أكثر من الشهادة على حسن الظاهر ،

لأنه أمارة العدالة ، بينما الشهادة على الفسق تدل على واقع الفسق .

ويرد عليه : أن الشهادة على العدالة ليست دائما شهادة على حسن الظاهر ، بل

ظاهر الشهادة على العدالة لو لم يأت بقرينة على إرادة حسن الظاهر ، هو الشهادة

على واقع العدالة ، فتتعارض الشهادتان .

الثاني - أن يقال : إن بينة التزكية تسقط كاشفيتها عرفا أمام بينة الجرح دون

العكس ، وذلك بنكتة أن الفسق كثيرا ما يكتم إلى أن يتخيل المتخيل أن هذا الرجل

عادل ، فمن اطلع على الفسق يكون اطلاعه على ذلك رافعا لكاشفية شهادة البينة

المزكية ، حتى أن البينة المزكية لو سمعت شهادة الجارح لعلها ترفع يديها عن شهادتها

بالعدالة .

وقد يورد على ذلك : بأن المقياس في حجية البينة هو الظن النوعي لا

الشخصي ، والظن النوعي لا يمكن أن يزول .

ويمكن الجواب على ذلك : أن حجية البينة إن كان منشؤها السيرة العقلائية

فهي محكومة للنكات والارتكازات العقلائية ، وإن كان منشؤها بعض النصوص

فهي تنصرف أيضا إلى النكات الارتكازية عند العقلاء ، وحينما توجد قرينة نوعية

على الخلاف تدركها عامة الناس وتعترف بأنها تغطي على كاشفية البينة ، تسقط