القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٤

تعارض البينات في تزكية الشاهد

وأما تقديم بينة الجرح فيمكن الاستدلال عليه بوجهين :

الأول - ما ورد عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له

ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم ( 1 ) .

فيقال : إن مقتضى عموم التعليل بالمكتومية التعدي من الزندقة إلى الفسق ،

فإن الفسق كثيرا ما يكتم ، ويوجب كتمانه تخيل العدالة .

ولكن لا يخفى أن التعليل كان بأنه دين مكتوم ، واحتمال الفرق بين الدين

والفسق موجود . بأن يفترض أن الشريعة تتسامح في جانب الفسق بما لا تتسامح في

جانب الدين .

على أن الحديث ساقط سندا .

الثاني - ما قد يقال من أن بينه العدالة قد تعتمد على حسن الظاهر الذي هو

أمارة العدالة ، وبينة الجرح تشهد بما خفي على بينة العدالة .

وقد يورد عليه بأن من المحتمل العكس أيضا ، بأن تكون بينة العدالة قد

اعتمدت على أمر إضافي لم تطلع عليه بينة الجرح كما لو كانت بينة الجرح مطلعة على

الفسق ، وبينة العدالة مطلعة على توبته من ذلك الفسق ، واسترجاع الملكة لو كانت

زائلة ، أو كانت بينة الجرح مطلعة على شئ يكون معصية بالعنوان الأولي ، وبينة

العدالة مطلعة على عذر يزكيه ، والذي يجعل ذاك العمل حلالا له ، ونحو ذلك من

الأمثلة .

والواقع أن الذي ينبغي أن يكون مقصودا لمن يرجح بينة الجرح على بينة

التزكية هو أحد أمرين :

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 51 من الشهادات ح 1 ص 303 .