القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

أدلة الاشتراط

يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين ، والمتهم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال :

ذلك يدخل في الظنين " ( 1 ) ، ونحوها روايات أخرى مذكورة في الوسائل في الباب

( 30 ) من الشهادات .

وجه الاستدلال : هو أن الإمام ( عليه السلام ) ذكر في هذه الأحاديث أن عدم قبول

شهادة الفاسق يكون باعتباره داخلا في الظنين ، بينما مرتكب الصغيرة غير المصر

عليها ، والمجتنب للكبائر لا يصدق عليه عنوان الظنين ، فهذه الروايات تدل على أن

هذا المستوى من الذنب لا يضر بالشهادة .

وقد يقال : لو صار القرار على هذا النمط من الاستدلال إذن هذه الروايات

تدل على قبول شهادة الفاسق الذي يكون ثقة في شهادته ، لأنه ليس ظنينا .

وبالإمكان الإجابة على ذلك : بأن من المحتمل كون الرواية ناظرة

إلى كون الفسق قرينة نوعية على الظنة ، لأن من يرتكب الكبائر ، يأتي بشأنه

احتمال ارتكاب الكذب في الشهادة . فالفاسق بطبعه ظنين ، وافتراض أن

القاضي يثق صدفة بعدم ارتكاب هذا الفاسق للكذب ، لا ينافي كون الفاسق

بما هو فاسق ظنينا في نوعه ، وهذا بخلاف من لم يرتكب إلا الصغيرة بلا إصرار ،

فإن ارتكابه للصغيرة بلا إصرار لا يوجب الظنة به بلحاظ شهادة الزور التي

هي كبيرة من الكبائر .

وبنفس هذا البيان أيضا يمكن إثبات قبول شهادة المخالف لعقائد الشيعة إذا

كان عدلا في مذهبه ، كالسني العادل في مذهبه ، فإنه وإن كان فاسقا في العقائد - بمعنى

التقصير في تحصيل العقائد الحقة - لكن هذا لا يجعله ظنينا إذا كان هو بحد ذاته إنسانا

عدلا في تصرفاته .

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 30 من الشهادات ح 1 ص 274 .