القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٠

أدلة الاشتراط

فإن قلت : إن النسبة بين ما دل على عدم نفوذ شهادة الفاسق وما دل على

نفوذ شهادة الخير والصالح عموم من وجه ، لأن الفاسق قد يكون خيرا وصالحا ، كما

إذا غلب عليه الخير والصلاح ، وكان مبتلى بمعصية ما ، وقد لا يكون خيرا ، وقد

لا يكون الخير فاسقا ، فلماذا يقيد الثاني بالأول دون العكس ؟

قلت : أولا - لو فرض التعارض والتساقط وصلت النوبة إلى أصالة عدم

نفوذ شهادة غير العادل .

وثانيا - إن دليل عدم نفوذ شهادة الفاسق دل بالإطلاق على عدم نفوذ

شهادته ، وإن غلب عليه الخير والصلاح ، بينما دليل شرط الخير والصلاح لم يدل على

نفوذ شهادة المبتلى بفسق ما ، إذا غلب عليه الصلاح والخير ، وذلك لأننا لو سلمنا أن

قوله ( عليه السلام ) : " إذا كانوا صلحاء " ، وقوله ( عليه السلام ) " إذا كان خيرا " لا يدل على شرطية

عدم الفسق ، فهو لا يدل على العكس ، فإن كلمة الصالح والخير مشككة ، واحتمال

إرادة العادل منها وارد ، فلا أقل من الإجمال . وكذلك الحال في قوله : " إذا علم منهما

بعد ذلك خير ، جازت شهادتهما " بعد وضوح عدم إرادة مجرد مسمى الخير الذي قد

يصدر حتى ممن غلب عليه الفسق .

هذا . وذكر السيد الخوئي ( 1 ) : أن بعض الروايات تدل على عدم اعتبار العدالة

في الشاهد ، ونفوذ شهادة المسلم وإن كان فاسقا ، من قبيل ما عن حريز - بسند

تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم

اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة

الزور ، أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن

يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الولي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين

( 1 ) في تكملة المنهاج ج 1 ص 89 و 90 .