القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

عدم ثبوت وثاقته فقد يتخيل أن هذا يضر بتلك الشهادة .

والواقع أنه حتى لو ثبت ذلك نادرا فإنه لا يضر بالأمر .

توضيح ذلك : أنه قد اتضح مما سبق أن لاستفادة وثاقة المروي عنه من

عبارة الشيخ ( رحمه الله ) أحد طرق ثلاثة :

الأول - أن يفترض في أن تلك العبارة تدل على أن هؤلاء الثلاثة قد صرحوا

بأنهم لا ينقلون إلا عن ثقة ، إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بتصريحهم مثلا ، وعليه فقد

حصلنا على شهادة من هؤلاء الثلاثة بوثاقة المروي عنه بعدد من رووا عنهم ، وحينما

تسقط بعض هذه الشهادات بثبوت الخطأ لا يستلزم ذلك سقوط باقي الشهادات ، إلا

أن يكثر نقلهم عن الضعفاء مما يكشف عن عدم وجود شهادة من هذا القبيل ، ولم

تردنا كثرة نقل لهم عن الضعفاء ، والحمد لله .

الثاني - أن يفترض أن نفس نقل أحدهم عن شخص شهادة - بمعونة سكوته

عن قدحه - على وثاقته باعتبار علمه بمعروفيته بأنه لا يروي إلا عن ثقة . وعلى هذا

الفرض أيضا توجد لدنيا عدة شهادات بعدد المروي عنهم ، وسقوط بعضها لا

يوجب سقوط الشهادات الأخرى ما لم يكثر النقل عن الضعفاء مما يكشف عن عدم

شهادة من هذا القبيل .

الثالث - أن يقتصر على مجرد أن ظاهر حالهم كان يبعث على الاطمئنان

باعتقادهم بوثاقة من يروون عنه ، ومن الواضح أن هذا الاطمئنان لا يختل بمجرد

التخلف في مورد نادر .

وقد اتضح بما ذكرناه الجواب على الإشكال حتى لو فرض حمل قوله : " لا

يروون إلا عن ثقة " على معنى الوثاقة الواقعية ، فيرجع ذلك في الحقيقة إلى شهادة

العلماء القدامى بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة ، فإننا لو افترضنا أن هذه

الشهادة ثبت خلافها في بعض الموارد فهذا لا يعني سقوط باقي شهاداتهم ما دام لم