القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٩

أدلة الاشتراط

الشخصية ، إلا أنه لا يبعد القول بأن المستفاد عرفا من كلمة الصلاح وكلمة الخير هو

معنى العدالة .

وقد تحصل من كل ما ذكرناه تمامية بعض الروايات سندا ودلالة على شرط

العدالة .

ولو تنزلنا عن ذلك قلنا : إن هذه الروايات حتى لو تمت مناقشة كل قسم منها

على حدة تصلح بمجموعها لإثبات شرط العدالة ، فصحيح أن بعضا منها دل على

مانعية الفسق فحسب ، فلم يدل على عدم نفوذ شهادة من لا يكون فاسقا ، ولا

عادلا ، وبعضا منها دل على شرط كونه مأمونا على الشهادة ، وهذا لا يمنع عن قبول

شهادة الفاسق الثقة في إخباره ، وبعضا منها دل على شرط كونه خيرا أو صالحا ،

وهذا قد يفرض عدم دلالته على شرط العدالة ، ولكن من الواضح أن غير العادل

لا يخلو أمره من أحد فروض ثلاثة على سبيل منع الخلو :

1 - أن يكون فاسقا .

2 - أن يكون غير واجد للملكة المانعة ، أو الوازع الداخلي ، أو الرادع

النفساني ، ( وما شئت فعبر ) حتى عن الكذب في الشهادة .

3 - أن لا يكون قد مضى عليه زمان يصدق عليه بلحاظ طول هذه المدة أنه

خير أو صالح .

أما من لا يكون فاسقا ، ويغلب عليه الخير والصلاح في طول مدة معتد بها ،

ويكون أمينا في النقل والشهادة ، فهذا عادل لا محالة . وقد دل قسم من الأخبار على

عدم نفوذ شهادة الأول ، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثاني ، وقسم منها على

عدم نفوذ شهادة الثالث ، فالمجموع قد دل على عدم نفوذ شهادة غير العادل ، بل

القسم الأول والأخير يكفيان لإثبات المطلوب ، فإن من لا يؤمن على النقل

والشهادة لا يعتبر خيرا وصالحا .