القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

أدلة الاشتراط

وهناك روايات أخذ فيها بعض العناوين التي قد يقال : إنها إشارة إلى

العدالة ، وذلك كعنوان الصلاح والخير ، من قبيل :

ما ورد - بسند تام - عن محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن

الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما

على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير ، جازت

شهادتهما " ( 1 ) .

وما ورد عن عمار بن مروان - بسند فيه محمد بن موسى بن المتوكل - قال :

" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أو قال : سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه ، أو

الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا ، تقبل شهادته

لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه " ( 2 ) .

وما ورد - بسند تام - عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أبا

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب

نفسه ، واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم ،

تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء " ( 3 ) .

وهذه الروايات قد يمكن المناقشة فيها دلاليا بأن يقال : إن عنوان الخير

والصالح ونحو ذلك ، لا يلازم العدالة ، وذلك بدعوى أن من يغلب عليه الخير

والصلاح يسمى خيرا أو صالحا وإن كان مبتلى بمعصية ما في أمر من أموره

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 29 من الشهادات ح 1 ص 285 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ح 70 ص 26 ، وذكر قسما منه في الوسائل مع شئ من التغيير غير المضر في ج 18 باب 41 من الشهادات ح 9 . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب 34 من الشهادات ح 1 ص 280 و 281 .