القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

أدلة الاشتراط

بالتعارض - عن الحجية أشكلت استفادة شرط العدالة منه ، لأننا لا نقول بمثل هذا

التجزئ التحليلي في سند حديث واحد .

ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله - بسند فيه معلى بن محمد - عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود عدلهم سواء

وعددهم ، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين . . . " ( 1 ) . وهذا الحديث قابل للمناقشة

سندا ودلالة :

أما من حيث السند فبمعلى بن محمد الذي قال النجاشي بشأنه : " إنه مضطرب

الحديث والمذهب " . وحمل السيد الخوئي اضطراب الحديث على أنه يروي ما

يعرف ، ويروي ما ينكر ، كما قال ابن الغضائري عنه : " إنه يعرف حديثه وينكر " .

ولو سلمنا هذا الحمل بقي أنه لا دليل على وثاقة الرجل عدا وروده في أسانيد كامل

الزيارات ، وتفسير علي بن إبراهيم ، وهذان دليلان على الوثاقة عند السيد الخوئي ،

ولكننا لا نقول بذلك . وقد عبر السيد الخوئي عن هذه الرواية بصحيحة عبد الرحمان

ابن أبي عبد الله ، وهذا مبتن على مبانيه .

وأما من حيث الدلالة فلأن الرواية بصدد بيان القرعة عند تساوي الشهود

عددا وعدلا ، ومن هنا قد يقال : إن هذا يعني الفراغ مسبقا عن شرط العدالة . بينما

يكفي في صحة التعبير الوارد في هذه الرواية ، كون درجة العدالة من المرجحات -

وإن لم تكن أصل العدالة شرطا - فحيث يقول : " عدلهم سواء " يقصد انتفاء هذا

المرجح ، ولا يدل ذلك على الفراغ عن شرط العدالة .

ورواية محمد بن الحسن الصفار الذي كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) هل تقبل شهادة

الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 12 من كيفية الحكم ح 5 ص 183 .