القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٤

أدلة الاشتراط

وإن كان السيد الخوئي استفاد منها القاعدة العامة بنكتة بناء الوصية على التوسعة ،

فتقبل فيها شهادة المرأة ، وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم . وقال : " وكيف يمكن

الالتزام بعدم ثبوت الوصية بشهادة رجلين غير عدلين . وثبوت الزواج والقتل

ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما ؟ ! " ( 1 )

وعلى أي حال فهذا هو حال الآيات في المقام ، وأحسنها حالا - كما رأيت -

هي آية الوصية .

وأما آية الدين - وفيها : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونوا

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) * ( 2 ) - فكون الشهيد مرضيا

لا يدل على شرط العدالة بقدر ما يدل على شرط الوثاقة .

وأما الروايات : فقد دلت جملة منها على مانعية الفسق ، كما ورد - بسند تام -

عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ

بقول عراف ولا قائف ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " ( 3 ) . إلا أن ما

يدل على مانعية الفسق لا يمكن جعله دليلا على شرط العدالة بناء على وجود

الواسطة بينهما .

نعم ، ما دل منها على مانعية الفسق بنكتة دخول الفاسق في الظنين ، كما ورد

- بسند تام - عن عبد الله بن سنان ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يرد من

الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك

( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 87 . ( 2 ) السورة 2 البقرة الآية 282 . ( 3 ) الفقيه ج 3 باب من يجب رد شهادته ، ومن يجب قبول شهادته ح 36 ص 30 ، وذيل الحديث ورد في الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 7 ص 290