القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

الرابعة - أن هؤلاء نقلوا أحيانا عن غير الثقات في موارد ذكر جملة منها

الشيخ نفسه فكيف يدعى أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء .

لا يقال : إن رواية هؤلاء عن الضعفاء لا تنافي دعوى أنهم لا يروون إلا عن

ثقة ، إذ معنى ذلك هو أنهم لا يروون إلا عمن يعتقدون بوثاقته ، فرواية أحدهم عن

شخص شهادة منه على وثاقته تؤخذ بها ما لم يثبت خلافها .

فإنه يقال : إن الشيخ أراد بقوله : " لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة " الوثاقة

في الواقع وفي نفس الأمر ، لا في نظر هؤلاء الثلاثة ، والدليل على ذلك أنه لو كان

المقصود هو الوثاقة في نظر هؤلاء لما أمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد

غيرهم ، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة من ثبت ضعفه عندنا . هذا ما أفاده السيد

الخوئي في المقام .

أقول : من الواضح أن الشهادة بأنهم لا يروون إلا عمن هو ثقة في الواقع غير

معقولة إلا بنحو القضية الخارجية ، وعلى أساس الاستقراء التام ، ومن البديهي أن

الاستقراء بلحاظ المراسيل على الأقل غير معقول . وبهذه النكتة يصبح ظاهر قوله :

" لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة " هو الوثاقة بنظر هؤلاء لا الوثاقة في الواقع .

وأما أنه هل تصح على هذا التسوية بين المراسيل والمسانيد أولا ؟ فهذا بحث علمي ،

ومن المعقول افتراض أنهم اعتقدوا صحة التسوية ، وليس من الواضح عدم صحتها

كي لا نحتمل اعتقادهم بذلك ، بل هناك وجه فني لصحة التسوية قابل للبحث

والنقاش ، وهو أنه حينما أرسل أحد هؤلاء الثلاثة رواية فقد حصلت لنا شهادة

بوثاقة الشخص المحذوف ، واحتمال وجود التضعيف بشأنه وإن كان واردا لكن هذا

لا يعني عدا احتمال وجود المعارض لتلك الشهادة ، والدليل لا يسقط بمجرد احتمال

وجود المعارض .

نعم لو فرض نادرا أننا عرفنا في مورد ما أن أحدهم نقل عمن كان يرى هو