القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣٩

مدى اشتراط الانحصار في الشهادة

أمسكن عليكم ) * ( 1 ) الوارد مورد حكم التذكية ، فلا تستفاد من إطلاقه طهارة محل

عض الكلب .

والصحيح في الجواب : أن مثل قوله : " لم يوجد غيرهم " ، وكذلك قوله في

حديث هشام بن الحكم : " ولا يوجد فيها مسلم " إن لم يكن بمناسبات الحكم

والموضوع منصرفا إلى إرادة فرض انتفاء البينة المسلمة الواجدة لجميع الشرائط ،

فلا أقل من الإجمال ، ولا يكون ظاهرا في فرض انتفاء المسلم على الإطلاق ، وذلك

لأن هذه الروايات بصدد بيان بديل عن البينة الشرعية ، فمقتضى مناسبات الحكم

والموضوع هو حجية البينة الكتابية أو الذمية عند فقدان البينة المسلمة بكامل

شرائطها . نعم ، لو كانت هذه الروايات بصدد إعطاء الحجية لشهادة المسلم الفاقد

للشرائط عند العجز عن البينة الجامعة للشرائط ، فقد يقال : بأنها تتقدم على شهادة

الكافرين ، لأنه أخذ في موضوع نفوذ شهادتهما عدم وجود المسلم ، وقد وجد ، ولكن

ما دامت هذه الروايات غير ناظرة أصلا إلى نفوذ شهادة مسلمين غير عدلين ، أو

مسلم واحد عند العجز عن تحصيل مسلمين عدلين ، فهي منصرفة بمناسبات الحكم

والموضوع إلى فرض العجز عن تحصيل البينة بكامل شروطها ، ولا أقل من الإجمال .

ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئي وإن قصرت عبارته .

وبناء على إجمال الروايات يكون المرجع هو ظاهر الآية المباركة ، وهي

قوله - تعالى - : * ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت

حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، إن أنتم ضربتم في

الأرض فأصابتكم مصيبة الموت . . . ) * ( 2 ) . وهذه الآية - كما ترى - ظاهرة في أنه

( 1 ) السورة 5 المائدة الآية 4 . ( 2 ) السورة 5 المائدة الآية 106 .