القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣٨

مدى اشتراط الانحصار في الشهادة

إن ظاهر قوله : " فإن لم يوجد غيرهم " هو عدم وجود المسلمين إطلاقا ، ونحوه ما

عن ضريس الكناسي قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل : هل تجوز

على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا ، إلا أن يوجد في تلك الحال غيرهم ،

وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ

مسلم ، ولا تبطل وصيته " ( 1 ) . على كلام في وثاقة ضريس مضى من أنه لا دليل على

وثاقته ، إلا بناء على انصرافه إلى ضريس بن عبد الملك الكناسي الذي وردت

وثاقته في رجال الكشي .

وأجاب السيد الخوئي عن الروايات غير الواردة بشأن تفسير الآية : بأنها

- أيضا - لا تدل على اشتراط عدم وجود شاهدين غير عدلين ، أو عدم وجود شاهد

واحد ، لأنها إنما تنظر إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في فرض العجز عن

تحصيل الشهود المسلمين ، وليس لها نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين

غير عدلين ( 2 ) .

أقول : إن هذا الكلام غير مفهوم ما لم يرجع إلى ما سيأتي ، فإن هذه الرويات

ناظرة - كما قال - إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد . وهذا حكم قد شككنا في

موضوعه هل هو عدم وجود شاهدين مسلمين عدلين ، أو هو عدم شاهد مسلم على

الإطلاق ؟ فقد يقال : إن مقتضى إطلاق قوله : " لم يوجد غيرهم " هو عدم وجود

شاهد مسلم على الإطلاق ، وليس الباب من قبيل ورود الكلام مورد حكم آخر

المانع عن التمسك بإطلاقه بالنسبة للحكم المطلوب ، كما في قوله - تعالى - : * ( كلوا مما

( 1 ) الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 1 ص 390 . ( 2 ) راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 85 .