القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣٢

شرط الذمية أو الكتابية

" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعني المجوس ( 1 ) .

وعلى أي حال فقد عرفت أنه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه

كتابيا .

أما شرط الذمية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه .

وقد جاء ذكر الذمية في ثلاث روايات :

الأولى - ما مضى من حديث الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل تجوز

شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم

جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " ( 2 ) . ولكن لا يمكن الاستدلال

بهذا الحديث لإثبات شرطية الذمية ، إذ يرد عليه - مضافا إلى ما مضى من أن هذا

الحديث خارج عن محل البحث ، لأنه راجع إلى شهادة أهل الملل الأخرى غير

المسلمين فيما بينهم - أنه لم يدل على شرط الذمة ، غاية ما هناك أن سؤال السائل

كان عن خصوص أهل الذمة ، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله : " جازت

شهادة غيرهم " هو عدم اشتراط الذمية ، على أنه لا يبعد أن تكون كلمة ( أهل الذمة )

- وهي الواردة في نسخة الفقيه - ( 3 ) اشتباها ، ويكون الصحيح ( أهل الملة ) ، كما ورد

في نسخة الكافي ( 4 ) ، حيث روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته : هل تجوز

شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت

( 1 ) نفس المصدر ح 9 ص 98 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 1 ص 287 . ( 3 ) ج 3 ح 84 ص 29 . ( 4 ) ج 7 كتاب الوصايا باب الإشهاد على الوصية ح 2 ص 4 .