القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٩

شرط الذمية أو الكتابية

فرجلان من أهل الكتاب " ( 1 ) ، ونحوه ما ورد عن يحيى بن محمد - ولم تثبت وثاقته -

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . وعليه فلا إشكال في شرط الكتابية .

والمجوسي في حكم الكتابي ، لما مضى في حديث أحمد بن عمر من أن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " أي أن حكمهم حكم الكتابي ، فما في

حديث أحمد بن عمر من جعل إشهاد المجوسي معلقا على عدم وجود اليهودي

والمسيحي محمول على الاستحباب بقرينة تعليله لجواز إشهاده بقول رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) . نعم في حديث يحيى بن محمد الذي أشرنا

إليه ، ولم ننقل نصه جاء : ( . . . فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية . . . ) ، وهذا التعبير ظاهر في وجوب

الترتيب بين المجوس وأهل الكتاب ، والقرينة التي أشرنا إليها للحمل على

الاستحباب غير موجودة هنا ، إذ لم يعلل جواز إشهاد المجوس بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

أمر بأن يسن بهم سنة أهل الكتاب ، وإنما علل بأن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) سن بهم في الجزية

سنة أهل الكتاب ، إلا أن هذا الحديث - كما أشرنا إليه - غير تام سندا .

والمجوس قد يختلفون عن اليهود والنصارى فيما قد يقال من أنه ليس لهم

كتاب سماوي بالفعل ولو محرفا ، إلا أنه ورد في روايات غير تامة السند أنه كان لهم

نبي فقتلوه ، وكتاب فأحرقوه ( 3 ) .

وورد بسند تام عن زرارة قال : " سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 40 من الشهادات ح 2 ص 287 . ( 2 ) الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 6 ص 392 . ( 3 ) راجع الوسائل ج 11 باب 49 من جهاد العدو ، وج 19 باب 14 من ديات النفس ح 4 ص 163 .