القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٧

شهادته في الوصية بغير المال

شهادة الكافر في الوصية

شهادته في الوصية بغير المال

فلعل قاعدة الإلزام خاصة بباب الطلاق ونكاح المطلقة . نعم لا يخلو قوله :

" ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم " من إشعار بالقاعدة العامة ، إلا أنه لا يتجاوز

الإشعار ، ولا يصل إلى مستوى الظهور في الإطلاق ، والمتن الثاني مطلق ، ولكن

الاطمئنان بوحدة الحديثين قد يضر بالتمسك بالإطلاق ، إلا إذا قيل : بأنه يحتمل أن

نص كلام الإمام ( عليه السلام ) كان مشتملا على الإطلاق ، ونقل الراوي كان نقلا بالمعنى ، فمن

المحتمل أنه نقله مرة بلسان محتفظ بالإطلاق ، ومرة أخرى بلسان غير محتفظ

بالإطلاق ، ودلالة أحد النقلين على الإطلاق لا يعارضها عدم دلالة النقل الآخر

على الإطلاق .

شهادة الكافر في الوصية :

بقي الكلام في أمور راجعة إلى مسألة نفوذ شهادة غير المسلم بشأن المسلم في

الوصية عند عدم وجدان شهود مسلمين :

شهادته في الوصية بغير المال :

الأول - هل الحكم مخصوص بالشهادة في المال ، أو يشمل مثل تعيين الوصي

على أولاده غير البالغين مثلا ؟ ذكر السيد الخوئي : أن جماعة منهم الشهيد ( قدس سره ) في

المسالك ذهبوا إلى الأول وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وعن الأردبيلي ( رحمه الله )

أنه يشعر بذلك بعض الروايات .

والصحيح : أن الحكم يعم الثاني لإطلاق الأدلة ، ولم نظفر برواية مشعرة

بالاختصاص ، ولعل الأردبيلي ( قدس سره ) أراد بها ما في بعض الروايات ، كموثوقة