القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٦

قاعدة ( إلزامهم بما التزموا )

قلت : وأي شئ روى علي بن أبي حمزة ؟ قال : روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال :

ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن ، فإنه لا بأس بذلك " ( 1 ) . هكذا رواه

في التهذيب في كتاب الطلاق ، ورواه أيضا في كتاب الميراث كالتالي : الحسن بن

محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ، ولا أعلم سليمان إلا

أنه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي

الحسن ( عليه السلام ) أنه قال : " ألزموهم بما ألزموا أنفسهم " ( 2 ) . والظاهر أن المقصود بسليمان

هو سليمان بن داود المنقري الثقة ، بقرينة ورود روايات عديدة عن سليمان بن داود

عن علي بن أبي حمزة ، إلا أنه لم يظهر من هذه العبارة جزمه بكون سليمان أحد أولئك

العدة ، وعلي بن عبد الله مشترك بين من ثبتت وثاقته ومن لم تثبت وثاقته . وعليه

فالحديث لا يخلو سندا من ضعف ، إلا إذا قيل : إن الوسيط إذا كان ( غير واحد )

يورث الاطمئنان ، خصوصا إذا ضم إليه ظن عبد الله بن جبلة - إن لم يكن جزما ، أو

اطمئنانا - بأن سليمان أحدهم خصوصا مع نقل علي بن عبد الله عن سليمان ،

وخصوصا مع ضم كلام جعفر بن سماعة : ( يا بني ، رواية علي بن أبي حمزة

أوسع . . . ) . أو يحصل الاطمئنان من مجموع هذه الأمور بالجامع بين كون أحدهم

سليمان وكون الحديث صادرا من علي بن أبي حمزة .

وأما من حيث الدلالة ، فالمتن الأول لا إطلاق فيه ، إذ قال : " ألزموهم من

ذلك - يعني من مسألة الطلاق - ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك " .

( 1 ) التهذيب ج 8 ح 190 ص 58 ، والوسائل ج 15 باب 30 من مقدمات الطلاق ح 5 و 6 ص 321 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ح 1156 ص 322 ، والوسائل ج 17 باب 4 من ميراث الإخوة والأجداد ح 5 ص 485 .