القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢١

شرط الإيمان

أولا - لخلو بعض الإطلاقات عن تمام الإشكالات التي أشرنا إليها حتى في

بادئ النظر ، كقوله : " . . . إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور

أجيزت شهادتهم جميعا . . . " ( 1 ) .

وثانيا - أن ما مضى من الإشكال على إطلاق مثل قوله : " تجوز شهادة

المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " - من أنها

ليست بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات غير نفوذ شهادة المسلمين على

باقي الملل دون العكس - غير وارد ، وذلك لأن شهادة السني مثلا إن لم تنفذ على

الشيعي ، فلا إشكال في نفوذها على السني ، إذ ليس بأدون من شهادة اليهودي على

اليهودي مثلا . فلو قلنا بشرط الإيمان فإنما هو بمعنى أن السني والشيعي بمنزلة ملتين ،

فمن هذا الباب لا تنفذ شهادة السني على الشيعي ، وهذا الحديث من زاوية شهادة

بعض أهل الملل على بعض بصدد البيان ، فإطلاقه بهذا المقدار تام ، وتراه قد فرض

المسلمين ملة واحدة لا ملتين ، أو عدة ملل ، فمقتضى إطلاقه أن شهادة المسلم نافذة

من أي مذهب كان من مذاهب الإسلام لو كان باقي الشرائط ثابتا فيه .

ولكن بالإمكان الجواب على هذا الوجه بأن الحديث إنما فرض المسلمين ملة

واحدة في مقابل الكفار ، أما كونهم فيما بينهم ملة واحدة بحيث تنفذ شهادة السني

على الشيعي فغير معلوم ، فغاية ما يدل عليه الحديث نفوذ شهادة السني على الكافر .

وثالثا - أن ما مضى من الإشكال على مثل قوله : " فيهودي أشهد على

شهادة ثم أسلم . . . " مما دل على كفاية الإسلام حين أداء الشهادة من أنه ليس

بصدد بيان سائر الشرائط ، فلا يدل على نفي باقي الشرائط غير صحيح ، وذلك

لأن الإيمان أخص من الإسلام ، فالمسلم قد يؤمن بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ،

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 41 من الشهادات ح 18 ص 293 و 294 .