القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢٠

شرط الإيمان

صيغ بصياغة الخطاب ، يحتمل أن يكون الخطاب إلى المؤمنين ، لا إلى عموم

المسلمين ، وإن كان وقت نزول الآية لم يكن موضوع للخلاف في إمامة أئمة أهل

البيت - عليهم سلام الله - ، فإن هذا يعني أن عدم الاعتراف بإمامتهم وقتئذ لم يكن

يضر بإيمان الشخص ، ولا يعني التأكد من شمول الخطاب لكل مسلم وإن لم يكن

مؤمنا ، ومثل قوله : " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة

أهل الذمة على المسلمين " ( 1 ) ، مما كان بصدد بيان نفوذ شهادة المسلم على أهل ملة

أخرى . . . ليس بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات ، كي يتم فيه إطلاق ، وإنما

هو بصدد بيان الفرق بين المسلم وغير المسلم بنفوذ شهادة المسلم على غيره دون

العكس ، ومثل قوله : " فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال :

نعم " ( 2 ) . مما كان بصدد بيان كفاية الإسلام حين أداء الشهادة ، وعدم اشتراط

الإسلام حين تحملها ، أيضا ليس بصدد بيان شرائط البينة من سائر الجهات ، كي يتم

فيه الإطلاق .

وقد يقال : إن عدم تمامية الإطلاق في المقام لا يكفي للبناء على عدم حجية

شهادة غير المؤمن بالمعنى الخاص ، بل نبقى مترددين بين المتباينين من حجية البينة

وحجية يمين المنكر .

وقد يجاب على ذلك : بأن استصحاب عدم حجية شهادة غير المؤمن ينقح

موضوع اليمين ، بناء على أن موضوعه هو عدم البينة الحجة بما هي حجة ، لا عدم

ذات البينة التي تكون حجة .

والصحيح وجود الإطلاق في المقام وذلك :

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 38 من الشهادات ح 1 ، ص 284 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 39 من الشهادات ح 2 ص 285 .