القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

لا عدم حجية المرسل في ذاته ، وهذا اجتهاد منه في مقام علاج التعارض ، باعتبار أن

عدم معروفية الساقط اسمه لنا يجعلنا نحتمل إننا لو عرفناه لرأيناه غير ثقة خلافا لما

بنى عليه ابن أبي عمير مثلا ، فكان هذا سببا في رأي الشيخ الطوسي لتقديم المستند

الذي عرفنا وثاقة كل رواته على ذاك المرسل ، وهذا - كما ترى - لا يعارض ما في العدة .

أضف إلى ذلك ما عرفته من عدم الملازمة بين الإيمان بأن هؤلاء الثلاثة

لا يروون إلا عن ثقة - أي عمن يثقون به - والتسوية ، فلعل الشيخ استشكل في

كتابيه في التسوية بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم رغم إيمانه بأن

الأصحاب سووا بينهما بنكتة أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وسيأتي إن شاء الله أن معنى

كونهم لا يروون إلا عن ثقة أنهم لا يروون إلا عمن يؤمنون هم بوثاقته ، فلا ينافي

ذلك التوقف في مراسيلهم باعتبار عدم معرفتنا بالشخص المحذوف ، واحتمال وجود

الجرح بشأنه .

الثانية - أنه لو فرض ثبوت التسوية من قبل الأصحاب القدامى بين مراسيل

هؤلاء ومسانيد غيرهم فمن المظنون كون ذلك على أساس ما نسب إليهم ، واختاره

جمع من المتأخرين كالعلامة من البناء على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق ،

لا على أساس أنهم لا يروون إلا عن ثقة .

أقول : نحن لا نتمسك بمجرد إخبار الشيخ عن تسوية الأصحاب بين مراسيل

هؤلاء ومسانيد غيرهم كي يلقى احتمال من هذا القبيل لدفع الاستدلال ، بل نتمسك

بإخبار الشيخ بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة .

الثالثة - أن دعوى أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا يمكن

أن تتم إلا عن طريق إخبارهم هم عن أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، ولا طريق آخر

لكشف ذلك ، بينما لم ينسب إلى أحد من هؤلاء التصريح بشئ من هذا القبيل .

وقد أجاب على ذلك الشيخ عرفانيان حفظه الله بأن الأصحاب القدامى خاصة