القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٤

شرط الإسلام

جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " ( 1 ) . والحديثان وإن

كانا مثبتين ، لكن يقيد الأول بالثاني ، لعلمنا بوحدة الحكم بعد فرض حمل الحديث

الأول على ما نحن فيه . ووحدة الحكم توجب حمل المطلق على المقيد حتى في

الشموليين . والحكم الواحد إما أن يكون أخذ في موضوعه قيد الوصية ، أو لم يؤخذ ،

فيتنافيان فيقيد المطلق بالمقيد .

نعم ، لو كان قيد الوصية مذكورا في كلام السائل ، لاحتملنا كون تطبيق الحكم

على مورد الوصية من قبل الإمام تطبيقا للحكم على مصداق من مصاديق الموضوع

من دون دخل هذا القيد في الموضوع ، لكن تصدي الإمام ( عليه السلام ) لذكر هذا القيد يبعد

هذا الاحتمال .

لا يقال : إن مقتضى التمسك بعموم العلة الواردة في قوله : " لأنه لا يصلح

ذهاب حق أحد " أن الحكم عام لا يختص بباب الوصية .

فإنه يقال : إن التعليل الموجب للتعدي هو التعليل بصفة مشتركة بين موضوع

الحكم والمتعدي إليه ، لاستظهار العرف أن تلك الصفة هي الموضوع وليس المتعدى

منه ، كما في مثل ( لا تأكل الرمان لأنه حامض ) حيث نتعدى إلى كل حامض ، أو

( لا تشرب الخمر لأنه مسكر ) حيث نتعدى إلى كل مسكر ، لا التعليل بحكمة ليست

وصفا للموضوع ، بل كانت نتيجة من نتائج العمل بالحكم ، كأن يقال مثلا : إن الله

أوجب الزكاة لأنها ترفيه على الفقراء بفضل مال الأغنياء ، فيتعدى إلى كل عطاء فيه

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 4 ص 287 ، وج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 5 ص 391 ، وورد نظيره أيضا في نفس الباب ح 1 ص 390 عن ضريس الكناسي ، إلا أنه لا دليل على وثاقة ضريس الكناسي ، إلا بناء على انصرافه إلى ضريس بن عبد الملك الكناسي الذي ورد توثيقه في رجال الكشي .