القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١١

العقل

العقل

تشمل بإطلاقها الصبي والصبية .

ويمكن الرد على هذا البيان ، وتوضيح اختصاص الحكم بالصبي المذكر بأحد

بيانين :

الأول - أن هذه الروايات إنما هي بصدد الاستثناء من شرط البلوغ ، أما سائر

الشرائط فالمرجع في اشتراطها وعدمه مدى إطلاق أدلتها لا هذه الروايات ، ففي

المورد الذي تشترط الذكورة ولا تقبل فيه شهادة النساء ، لا تقبل فيه أيضا في مورد

الاستثناء شهادة الصبيات ، وإلا فهل يقال : بقبول شهادة الصبيات ، وعدم قبول

شهادة النساء في تلك الموارد ؟ ! أو هل ترفع اليد عن شرط الذكورة ، وتقبل شهادة

النساء أيضا في موارد الاستثناء ؟ !

وهذا البيان يختص بخصوص موارد عدم قبول شهادة النساء .

الثاني - أن صيغة المذكر من المشتقات ، تستعمل في الجامع وتستعمل في

خصوص المذكر ، والقرائن ومناسبات المقام هي التي تعين أحد المعنيين ، ولا قرينة أو

مناسبة تعين إرادة الجامع في المقام ، فإن احتمال الفرق بين الصبي والصبية وارد

لا محالة ، إذن ففي الصبية نرجع إلى إطلاقات اشتراط البلوغ .

وهذا البيان أوسع نتيجة من البيان السابق ، لأنه يشمل حتى الموارد التي

تقبل فيها شهادة النساء .

العقل

الشرط الثاني - هو العقل . فالمجنون لا تقبل شهادته بلا خلاف ، فإذا لم يكن

مطبقا قبلت شهادته في حال الإفاقة عملا بالإطلاقات ، ويلحق بالمجنون الأبله

الذي لا يعتمد عادة على شهادته ، وكذلك كثير الخطأ والنسيان ، كل هذا لانصراف

الأدلة ، أو للقطع بالحكم .