القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٠

استثناءات في شهادة الصبي

به . . . " ( 1 ) .

إلا أن هذا الكلام لا وجه له ، لوضوح أن قصة علي ( عليه السلام ) وإن وردت في مورد

كون القتل فيما بينهم ، ولكن لا دلالة لها على حصر الحكم بما إذا كان القتل فيما بينهم ،

وخبر طلحة دل على عنوان آخر للاستثناء ، وهو قبول شهادتهم بالنسبة لما بينهم

من دون اختصاص ذلك بالقتل الذي هو محل الكلام ، واحتمال أداء قبول الشهادة

إلى هدر دم مسلم ، يقابله احتمال أداء ترك قبول شهادته - مع عدم وجود شهود

بالغين - إلى بطلان دم مسلم ، فإن قدم النص الاحتياط بالنسبة للجانب الثاني على

الاحتياط بالنسبة للجانب الأول ، فليس لنا إلا التسليم .

ثم إن توسيع الحكم لما يشمل الشهادة على الجرح مما لا وجه له ، فإن احتمال

اختصاص الحكم بالقتل تحسبا لاحتمالات بطلان دم المسلم - لو لم نأخذ بشهادة

الصبي - وارد .

وأغرب منه تخصيص الحكم بالجراح كما جاء في الشرائع ، وقد قيده ببلوغ

العشر ، وبقاء الاجتماع ، وكون الاجتماع على مباح .

والقيد الثالث لا دليل عليه ، والقيد الثاني ورد في استثناء عنوان آخر ، وهو

عنوان الشهادة على ما بينهم لا خصوص القتل ، والقيد الأول ورد كاستثناء مستقل ،

وقد مضى عدم تمامية دليله . والجراح لا دليل على قبول شهادة الصبيان فيها .

بقي الكلام في أنه هل الحكم يشمل الصبية ، أو يختص بالضبي المذكر ؟ قد

يقال : إن كلمة الصبي ككل الصيغ المشتقة للمذكر تستعمل أيضا للجامع بين المذكر

والمؤنث ، فحينما يراد التعبير عن الجامع يعبر بصيغة المذكر لا بصيغة المؤنث ، كما هو

واضح . إذن فالروايات الواردة في هذا الاستثناء أو في الاستثناء الثالث أو الثاني

( 1 ) راجع الجواهر ج 41 ص 13 و 14