القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

عمم الأمر إلى غير هؤلاء الثلاثة ، بينما لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى

الكشي الإجماع . فالجواب : أنه من أين عرفنا أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة

الكشي مع أنه لم يصلنا من كتب الرجال إلا القليل ؟ ! وماذا يقول السيد الخوئي في

نفس إجماع الكشي الذي لم يصلنا عن غير طريق الكشي ؟ ! .

وأما استشهاده بنقض الشيخ نفسه في كتابيه لقاعدة التسوية فقد أجاب عليه

الشيخ عرفانيان :

تارة بأن كتاب العدة متأخر تأليفا عن التهذيب والاستبصار ، فلعله في الزمن

الثاني التفت إلى تسوية الأصحاب .

وأخرى بأن مبنى الشيخ في التهذيب والاستبصار الاعتذار عن تعارض

الأخبار تارة بالجمع ، وأخرى بإسقاط أحد السندين ، وذلك أمام من طعن علينا

بكثرة التعارض في أخبارنا ، فلعل المناقشة بالإرسال كانت بهذه النكتة ( 1 ) .

وهذا الجواب الثاني وإن كان قابلا للمناقشة لكن الجواب الأول صحيح .

ويمكن تصحيح الجواب الثاني أيضا بإرجاعه إلى القول بأن مفاد كلام الشيخ

في كتابيه كقوله في باب العتق : ( وأما ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن

زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " السائبة وغير السائبة سواء في العتق " فأول ما فيه

أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة ) ( 2 ) ليس معارضا لكلامه

الذي جاء في العدة من أنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، وذلك لأن من

المحتمل أن يكون مقصوده بما في كتابيه أنه لدى المعارضة يقدم المسند على المرسل

( 1 ) مشايخ الثقات ص 31 - 30 . ( 2 ) التهذيب ج 8 باب العتق وأحكامه الحديث 932 ، والاستبصار ج 4 ، باب ولاء السائبة ، الحديث 87 .