القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٠

عدم نفوذ شهادة الصبي

بدعوى الانصراف ( 1 ) ، أو بدعوى أن تلك الإطلاقات إنما هي بصدد ذكر أصل

الإشهاد والبينة ، وليست بصدد بيان الشرائط المعتبرة في نفوذها .

وقد يقال : إن مجرد عدم تمامية الإطلاق إذا كان من باب عدم كونه في مقام

البيان لا يكفي لإثبات عدم نفوذ شهادة الصبي ، بحيث تصل النوبة إلى يمين المنكر ، بل

نبقى متحيرين بين كون الوظيفة هي قبول شهادة الصبي ، أو سماع يمين المنكر . وقد

يجاب على ذلك : بأن استصحاب عدم جعل الحجية لهذه الشهادة ينقح موضوع

اليمين ، لأن يمين المنكر أخذ في موضوعه عدم إقامة المدعي البينة الحجة ، بناء على أن

الموضوع القاطع لليمين هو البينة بما هي حجة ، لا ذات البينة التي تكون حجة .

الوجه الثاني - هو التمسك بقوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ،

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( 2 ) . فإن كلمة الرجل لا تشمل الصبي .

الوجه الثالث - ما دل على اشتراط العدالة في الشاهد كقوله تعالى : * ( شهادة

بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) * ( 3 ) وقوله تعالى :

* ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * ( 4 ) .

وذلك بدعوى أن العدالة لا تتصور في الصبي ، إذ العدالة بمعنى الاستقامة في

الطريق فيما بين الخطوط المنحرفة ، بينما لا انحراف بشأن الصبي ، وكل التصرفات

مباحة له ، فما معنى استقامته في الطريق ؟ !

ولكن بالإمكان أن يدعى أن المفهوم عرفا من شرط العدالة هو النظر إلى ما

( 1 ) الجواهر ج 41 أول ص 10 . ( 2 ) السورة 4 البقرة الآية 282 . ( 3 ) السورة 5 المائدة الآية 106 . ( 4 ) السورة 65 الطلاق الآية 2 .