القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

وقد وصلنا من مجموع الأصناف الثلاثة من الكتب عدد معتد به ، لئن فرضت صحة

استبعاد ذلك بالنسبة لنقل التسوية ، فمن الواضح عدم صحته بالنسبة لإخبار

الشيخ ( رحمه الله ) عن أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به . والحاصل

أنه قد جاء في كلمات الشيخ التي نقلناها تعبيران : أحدهما التعبير بالتسوية بين

مراسيل هؤلاء والمسانيد ، والآخر التعبير بأنهم عرفوا بعدم النقل عن غير الثقات ،

فلئن شككنا في الأول فالتشكيك في الثاني أوضح بطلانا ، لأن معروفية عدم نقلهم

عن غير الثقات إنما يترقب ذكرها في كتب الرجال فحسب سنخ التوثيق

والتضعيف ، أي لا استغراب في عدم ذكر ذلك في كتب الفقه والأصول ، وكتب

الرجال الواصلة بأيدينا ليست في الكثرة بمثابة نستبعد معها عدم وصول ذلك إلينا

عن غير كتاب العدة ، فلعل هذا سنخ الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة الذي

انحصر مدركه الأصلي لدنيا في نقل الكشي ، أو سنخ ما جاء في عدة الشيخ الطوسي

من معروفية السكوني بالوثاقة ، بينما لم نر من ذلك عينا ولا أثرا في كتب الرجال ،

والتفكيك بين الأمرين - أعني معروفية هؤلاء بأنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن

ثقة ، والتسوية بين مراسيلهم ومسانيد الآخرين - أمر معقول ، إذ قد يسلم شخص

بالأول ، ولكنه لا يسلم بالتسوية على أساس دعوى أنه عند الإرسال نبقى نحتمل أن

واقع من أرسل عنه لعله مجروح من قبل آخرين ، ولعل واقع من أرسل عنه نعلم

بعدم وثاقته ، والعام المفهوم من قاعدة : ( لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ) ساقط

عن الحجية بهذا المقدار ، فالتمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولا أقصد

الآن البحث عن مدى صحة هذا الإشكال ، وإنما مقصودي أن التفكيك بين الأمرين

أمر معقول :

وبما ذكرنا ظهر الجواب على استشهاد السيد الخوئي لكون مدعى الشيخ

بشأن الثلاثة مأخوذا من نقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة بأنه