القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٥

مصب النزاع بين المدعي والمنكر

فقد يحكم القاضي بوصفه وليا ، أو وكيلا عن الولي - لو كانت وكالته شاملة

لمثل المورد - بتجريد من يخاف منه القتل عن السلاح ، خلافا لقانون تسلط الناس

على أموالهم ، رغم أنه ليس من المقطوع به إرادته لهذه الجريمة ، وذلك لأهمية

المحتمل ، وقد يحكم بتطويقه حينما حصل له العلم بأنه يريد الظلم والضرب منعا له

عن المنكر وحفظا للأمن ، وليس هذا مشمولا لما مضى من عدم نفوذ علم القاضي

عن حدس .

بل قد يقال في موارد القضاء أيضا : أن من حق ولي الأمر العمل بعلمه

الحدسي ، لا في أخذ الحق ممن عليه الحق لذي الحق ، بل في تعزيره الذي هو راجع إلى

حق الله .

بل قد يقال أيضا في موارد القضاء : إن من حق ولي الأمر إعمال الولاية بأخذ

الحق بالقهر والغلبة ممن علم عن حدس أن عليه الحق ، وإعطائه لمن علم أن له الحق ،

لا بالحكم كي يخالف عدم نفوذ علم القاضي ، بل بالفعل والعمل بلا حكم . والأثر

العملي للفرق بين هذا وبين الحكم ، أنه لو حكم ثم خصم النزاع ، لا يجوز للمحكوم

عليه أن يخاصمه مرة أخرى لو أمكنه ذلك ولو قطع بأنه على حق ، بينما لو لم يحكم -

وإنما مارس أخذ الحق بالقهر والغلبة - جاز لمن يعتقد أنه قد ظلم المخاصمة مرة

أخرى ، أو التقاص لو أمكنه ذلك .

إلا أن الصحيح أن التفكيك بين الحكم وأخذ الحق بالقهر والغلبة بجواز الثاني

دون الأول ، وكذا التفكيك بين التعزير والحكم بجواز الأول دون الثاني غير عرفي .