القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٤

مصب النزاع بين المدعي والمنكر

وحفظ الأمن ، وما شابه ذلك من التعابير ، وهذا ما يقوم به الحاكم بوصفه وليا للأمر ،

أو وكيلا عنه إن كانت وكالته شاملة لأمور من هذا القبيل لا بوصفه قاضيا ، فإن

معنى القضاء عرفا لا يشمل هذا المورد .

وإن شئت فعبر عما ذكرناه بأحد التعبيرات الآتية - التي لعلها أقرب إلى

الفهم ، وإن كانت هي غير دقيقة وقابلة للنقوض ، والتعبير الدقيق هو ما ذكرناه - :

1 - أن يقال : إنه متى ما كان النزاع في رفع الظلم فهذا بابه باب القضاء ،

ويكون مشمولا لقوانين المدعي والمنكر ، ومتى ما كان النزاع في دفع الظلم فهذا بابه

باب النهي عن المنكر من دون أي ارتباط بباب القضاء .

2 - أن يقال : إنه متى ما كان النزاع في تدارك حق أهدر فهذا بابه باب

القضاء ، ومتى ما كان النزاع في إهدار حق فهذا بابه باب النهي عن المنكر أجنبيا عن

باب القضاء .

3 - أن يقال : إنه متى ما كان النزاع راجعا إلى الماضي فهذا بابه باب القضاء ،

ومتى ما كان راجعا إلى المستقبل فهذا بابه باب دفع المفسدة والظلم والنهي عن

المنكر بعيدا عن باب القضاء .

وهذه التعبيرات الثلاثة - كما قلنا - غير دقيقة .

وهناك تعبير آخر دقيق وفي نفس الوقت قريب إلى الفهم ، وهو أن القضاء

عرفا يعني إدانة المدعي أو المنكر ، أو تبرئته ، فمتى ما كان الباب باب الوقاية ودفع

الظلم من دون اشتماله على الإدانة أو التبرئة ، لم تثبت فيه أحكام المدعي والمنكر .

والأساس الذي يعتمد عليه القاضي في مثل هذا المورد إنما هو إعمال ولاية

الفقيه ، وقانون النهي عن المنكر لو كان لدليله إطلاق لمثل ذلك ، وقانون تقديم

المحتمل الأهم عندما كانت أهميته إلى مستوى نعلم برضا الشارع بتقديمه على

المعلوم غير الأهم .