القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٢

اجتماع الدعوى والإنكار

الفعلية لا تجتمع في أصلين متعارضين ، إذن لا يمكن أن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا

في وقت واحد ، إلا إذا كانت هناك مرافعتان كي يكون أحدهما مدعيا بالنسبة

لإحدى المرافعتين ومنكرا بالنسبة للمرافعة الأخرى . وفي المسألة الثانية لا توجد

مرافعتان ، فإن دعوى كل واحد منهما الملكية لو قوبلت بمجرد نفي الآخر ملكيته

لا تشكل مرافعة في مفروض الكلام ، وإنما الذي شكل المرافعة هو أن كلا منهما يدعي

الملكية لنفسه ، بينما يستحيل اجتماع ملكيتين مستقلتين على مال واحد ، فلا توجد إلا

مرافعة واحدة ، واليدان متعارضتان ، لأن مفاد كل من اليدين ينفي مفاد اليد

الأخرى بطبيعته ، لاستحالة صدقهما معا ، فهما متساقطتان ، وتصل النوبة إلى أصالة

عدم مالكية هذا وأصالة عدم مالكية ذاك ، وهذان الأصلان لا يتعارضان ، لاحتمال

صدقهما معا بأن لا يكون هذا مالكا ولا ذاك مالكا ، فكل منهما مدع لأنه يدعي ما هو

خلاف الأصل . نعم ، قد يتفق أننا نعلم صدفة بكذب أحد الأصلين إجمالا ، لكن العلم

الذي يتفق صدفة فيسقط الأصل في نظر العالم لا يسقط المنكر عن كونه منكرا ،

وليس كالعلم بكذب إحدى اليدين الذي أسقط اليدين الناشئ من استحالة اجتماع

صدقهما ذاتا ، وإلا لكان علم القاضي أو أي إنسان ثالث بكذب المنكر في أي دعوى

حصل فيها علم من هذا القبيل مخرجا للمنكر عن كونه منكرا ، لأنه سقط أصله في

نظر هذا العالم ، بينما الأمر ليس كذلك ، فالمنكر منكر ولو علمنا صدفة كذبه ، كما أن

المدعي مدع ولو علمنا صدفة صدقه .

وأما في المسألة الأولى ، فكل واحد من الإيجارين يكفي دعواه من قبل

أحدهما وإنكاره من قبل الآخر في تشكيل المرافعة ، بغض النظر عن دعوى الإيجار

الآخر . إذن فهناك مرافعتان - هذا بغض النظر عما مضى سابقا في مسألة تداعي

البيع والهبة اللازمة عن أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) : من أن دعوى الهبة مع اتفاقهما على

أصل التمليك لا أثر لها ، ولا تشكل مرافعة ، وكذلك نقول في المقام : إن دعوى الإيجار