القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩١

اجتماع الدعوى والإنكار

اجتماع الدعوى والإنكار

هو صحيح وفيه ما هو خطأ ، فقد يكون نفس إرسال المولى إياه قرينة على اعتماد

المولى على نقله وإعطائه للحجية للكلام - سواء ثبتت وثاقته عند العبد أو لا - وهذا

غير فرض قيام السيرة على حجية خبر الثقة .

هذا ، ونحن في إنكارنا للسيرة لا نقيم برهانا على ذلك ، كما أن المدعين لها لم

يقيموا برهانا عليها ، لأن فرض السيرة وعدمها ليس من الأمور القابلة للبرهنة

عليها .

اجتماع الدعوى والإنكار :

الأمر الثالث - ذكر المحقق العراقي ( رحمه الله ) في قضائه : أن صاحب الجواهر ( رحمه الله )

وقع في تناقض ، حيث اختار في مسألة الخلاف في مقدار الأجرة أن كلا ممن يدعي

الإيجار بالثمن الزائد أو الناقص مدع ومنكر ، بينما اختار في تداعي من بيدهما العين

الملكية : أن كلا منهما مدع ، ولا يصدق على أحدهما المنكر ، لأن اليدين متساقطتان ،

وهذان الرأيان متهافتان ، لأنه إن فرض أن المقياس هو الحجية الفعلية فأصالة عدم

الإيجار بالزائد مع أصالة عدم الإيجار بالناقص في المسألة الأولى أيضا متساقطتان ،

فالمفروض أن يكونا في المسألة الأولى أيضا مدعيين فقط ، وإن فرض أن المقياس

هو الحجية الاقتضائية وكل من أصلي عدم الإيجار في المسألة الأولى حجة اقتضاء ،

أي لولا المعارض فهو بحد ذاته حجة ، فكذلك الحال بالنسبة لليدين في المسألة

الثانية ، إذن فكل مدع ومنكر أيضا ( 1 ) .

أقول : المقياس هو الحجية الفعلية كما هو مختار المحقق العراقي ( رحمه الله ) ، والحجية

( 1 ) كتاب القضاء للمحقق العراقي ص 106