القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٠

خبر الثقة في الموضوعات

الموضوعات ، إلا في الموارد الخاصة التي ورد فيها الردع عنه ، ثم لو سلمنا حجية

خبر الثقة في الموضوعات إما بالسيرة ، أو بالإطلاق المفهوم بمساعدة السيرة من

نصوص حجية خبر الثقة ، فلا إشكال في أن هذا خاص بغير موارد النزاع ، لأن

انتفاء السيرة في موارد النزاع واضح جدا ، فخبر الثقة في موارد النزاع كما ليست له

حجية قضائية كذلك ليست له حجية ذاتية يجوز للشخص الثالث قبل القضاء أن

يعتمد عليها ، كي تأتي شبهة انقلاب المدعي منكرا في المقام .

وبعد ، فالمختار لنا هو عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات : لا في موارد

النزاع ، ولا في الموارد التي يترقب فيها النزاع كموارد الطلاق والنكاح ، ولو لم يكن

نزاع بالفعل ، ولا في الموارد التي يترقب تدخل الحاكم فيها كالهلال والحدود ، ولا في

الموارد الفردية البحتة كالطهارة والنجاسة .

أما في موارد النزاع فالمسألة واضحة فقهيا ، وعدم السيرة العقلائية على

الحجية أيضا في غاية الوضوح .

وأما في موارد ترقب النزاع وموارد ترقب تدخل الحاكم - كالطلاق والنكاح

والهلال والحدود ونحوها - فشرط البينة فيها ، وعدم كفاية خبر الواحد ينبغي أن يعد

مسلما ولو على ضوء الروايات الماضية في الموارد الخاصة .

وأما في الموارد الفردية البحتة كالطهارة والنجاسة ، فنحن أساسا لا نؤمن

بدلالة السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة ، كي يقال بشمولها للموضوعات ،

ويعتمد عليها ابتداء بسبب عدم الردع ، أو يستعان بها لتتميم بعض الإطلاقات

للدلالة على حجية خبر الواحد في موضوعات ، ونقول : إن السيرة على حجية خبر

الواحد إنما هي متشرعية ، والمتيقن منها باب الأحكام وما يلحق به كوثاقة الراوي

للحكم ، أما الموضوعات بشكل مطلق فلا . نعم لو علم العبد أن المولى أرسل فلا نا

لإيصاله أمرا أو نهيا إليه ، وشك في أنه هل كل ما نقله إليه من المولى صحيح أو فيه ما