القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٩

خبر الثقة في الموضوعات

فرضه فرض التعارض بين النصين ، بينما أشرنا إلى أنه لا تعارض في ما بين النصوص

في المقام .

وأما القاعدة الميرزائية بتفسيرها الأول ، - وهي دعوى : أن نكتة القرينية في

حال الاتصال دائما تنحفظ في حال الانفصال - فهذه أيضا لو تمت لا تنطبق على ما

نحن فيه ، وذلك لأن نكتة القرينية التي تكسر الظهور المعارض عند الاتصال من

المعقول أن تكسر الحجية عند الانفصال رغم انحفاظ الظهور ، فيكون الظهور الآخر

هو الحجة ، ولكن التي تخلق ظهورا ثالثا بالاتصال هل يمكن أن تخلق الحجية عند

الانفصال رغم عدم الظهور ؟ ! ! كلا . وما نحن فيه من هذا القبيل ، لما عرفت من عدم

وجود أي معارضة بين الروايات ، فلا توجد قرينة تكسر ظهورا عن الحجية . نعم لو

كان بعضها متصلا بالبعض لخلق ظهور في إرادة القاعدة العامة وهي عدم حجية

خبر الواحد في الموضوعات بما هي كذلك ، لكن بسبب الانفصال لم يخلق ظهور من

هذا القبيل ، فما هو المبرر لافتراض حجية ظهور معلق تحققه على الاتصال ؟ ! ! نعم

يبقى أن يدعي مدع - بلا حاجة إلى التحليلات التي عرضناها للقاعدة الميرزائية -

: أن الظهور التقديري المعلق على اتصال النصوص بعضها ببعض حجة رغم عدم

فعليته بسبب الانفصال ، وهذه الدعوى بالإمكان رفضها أو قبولها من دون نظر إلى

التحليلات الماضية للقاعدة الميرزائية ، والصحيح رفض هذه الدعوى .

وعليه فقد اتضح أنه لا يمكن أن نستظهر في المقام ردعا للسيرة العقلائية

بشكل عام ولو آمنا بقيامها على حجية خبر الثقة في الموضوعات .

نعم ، يبقى احتمال الردع الوارد في كل رواية من تلك الروايات ، فإن اعتمدنا

على هذا الاحتمال لإبطال حجية السيرة فهو ، وإلا - كما لو قلنا بأن هذه السيرة قوية

لا يكفي في ردعها شئ من هذا القبيل ، أو قلنا بأن هذه السيرة ممضاة في صدر

الإسلام ، فيجري استصحاب بقاء الإمضاء - فقد ثبتت حجية خبر الثقة في