القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٨

خبر الثقة في الموضوعات

كون العام أقوى من الخاص مثلا في مورد ، كان هو المقدم على الخاص دون العكس .

الثاني - دعوى الإجماع على التعامل مع العام والخاص وما شابههما في

الشريعة معاملة المتصلين .

إلا أن دعوى الإجماع التعبدي في المقام - كما ترى - غير صحيحة ، فلعل

المجمعين الذين فهمنا إجماعهم من خلال عملهم وسيرتهم في الاستنباط كانوا

يعتقدون بأقوائية ما قدموه ، أو كانوا يعتقدون بالقاعدة الميرزائية أو غير ذلك .

وبعد هذا يبقى الكلام في أنه لو سلمت القاعدة الميرزائية بأحد الوجهين

الماضيين ، أو سلم بأحد الوجهين الأخيرين اللذين أشرنا إليهما بلحاظ نصوص

الشريعة ، فهل يمكن تطبيق شئ منها على ما نحن فيه أو لا ؟ فنقول :

أما الإجماع فليس له معقد خاص يتمسك بإطلاقه ، وهو دليل لبي ، والمتيقن

من مورده هو مورد الجمع بين المتعارضين كالعام والخاص ، وروايات عدم حجية

خبر الواحد في الموضوعات المختلفة لا تعارض فيما بينها ، فلو تم هذا الوجه لا ينطبق

على المقام .

وأما ديدن الشريعة فهو على فصل المتصلات لا على كون كل منفصلاته في

الأصل متصلات ، فلو أثر فإنما يؤثر في الأدلة المتعارضة التي لو فرض الوصل بينها

كان بعضها قرينة على البعض ، لا في الأدلة التي لا تعارض فيما بينها ، ومن المحتمل

كونها من أساسها منفصلا بعضها عن بعض ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لما أشرنا

إليه من عدم التعارض فيما بين الروايات .

وأما القاعدة الميرزائية بتفسيرها الثاني - وهو دعوى : أنه وإن فرض فقد

نكتة القرينية عند الانفصال ، ولكن جعل ما كان قرينة عند الاتصال قرينة عند

الانفصال أولى عرفا من جعل ما لم يكن قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال -

فهذا الوجه مورده - كما ترى - فرض الدوران بين قرينية هذا وقرينية ذاك ، وهذا