القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٧

خبر الثقة في الموضوعات

انفصالا في عالم اللغة ، وهو أشبه شئ بما لو تكلم المتكلم بالعام ثم أغمي عليه

ساعات ، وبعد أن أفاق أتى بالخاص ، أفهل يفترض عندما انقطع كلامه بالإغماء أن

ظهور كلامه قد استقر ؟ ! طبعا لا . وهكذا حال هذا المدرس ، وكذلك حال الشريعة

الإسلامية .

إلا أن هذا الوجه إن قصد به دعوى عدم انعقاد الظهور ما لم نحط بكل

المنفصلات المحتمل قرينيتها ، - وقد لا نستطيع أن نحيط بذلك لاحتمال تلف كثير من

النصوص - فلا أظن أحدا يلتزم بهذه النتيجة ، ولم يصل ديدن الشريعة على فصل

المتصلات إلى مستوى نقول فيه بعدم استقرار الظهور عند انتهاء الكلام لاحتمال

مجئ قرينة منفصلة .

وإن قصد به - بعد الاعتراف بأن ديدن الشريعة على فصل المتصلات لم يبلغ

مستوى عدم انعقاد الظهور - : أن نفس قيام ديدن الشريعة على فصل المتصلات

يجعل الإنسان العرفي متقبلا مفسرية بعض النصوص لبعض رغم الانفصال ، فهذا

وحده لا يكفي لاثبات أن ما كان قرينة لدى الاتصال هو القرينة أيضا لدى

الانفصال رغم أن نكتة القرينية كانت كامنة في نفس الاتصال لا في ذات القرينة ، بل

لا بد من ضم ذلك إلى ما مضى من أن جعل ما كان قرينة لدى الاتصال قرينة لدى

الانفصال أولى من جعل ما لم يكن قرينة لدى الاتصال قرينة لدى الانفصال ، فكأن

الدليل على قرينية الخاص على العام مثلا صار مؤتلفا من مقدمتين : الأولى : أن

كون ديدن الشريعة على الفصل بين المتصلات جعل العرف يتقبل فرض قرينية

أحدهما على الآخر رغم الانفصال . والثانية : إن قرينية ومفسرية ما كان كذلك في

فرض الاتصال أولى من قرينية ومفسرية الآخر ، وهذا رجوع إلى ما ناقشناه آنفا .

ومن هنا نحن نبني في باب القرائن التي تفقد نكتة قرينيتها لدى الانفصال على أن المقياس في التقديم والقرينية لدى الانفصال إنما هو الأقوائية ، فلو فرض صدفة