القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٦

خبر الثقة في الموضوعات

والدلالة التصديقية تتبع الدلالة التصورية الأخيرة ، وهذا الوجه - كما ترى - ينتفي

بالفصل بين القرينة وذي القرينة . أقول : لو سلمنا وجود نكتة الأقوائية أو المفسرية

دائما في القرائن قلنا : إن المفسرية حينما تكون بمثل ( أي ) و ( أعني ) تنحفظ طبعا في

حال الانفصال ، أما حينما تكون بافتراض نظام لغوي يقتضي المفسرية كما قد يدعى

في العام والخاص ، فهذا النظام كما يمكن فرضه عاما يشمل فرض الانفصال كذلك

يمكن فرضه خاصا بفرض الاتصال ، وقد يختلف الأمر باختلاف القرائن ، فتجب

دراسة كل قرينة بحد ذاتها ، ولا يمكن أن نستفيد شيئا من هذه القاعدة الميرزائية ،

وحتى لو استقصينا كل القرائن فوجدنا نكاتها موجودة في حال الانفصال ، فنحن لم

نستفد شيئا من هذه القاعدة ، وإنما استفدنا من استقصائنا للقرائن .

الوجه الثاني - أن نسلم أن نكتة القرينية في حال الاتصال قد لا تكون

محفوظة في حال الانفصال ، ولكن يقال : إنه رغم عدم انحفاظها في حال الانفصال

يرى العرف أن افتراض ما كان قرينة عند الاتصال للتصرف في الآخر قرينة عند

الانفصال لذلك أولى وأسهل من العكس .

ولكن أظن أن التأكيد على فرض عدم وجود نكتة القرينية في حال الانفصال

ينبه الوجدان العرفي النافي لأولوية من هذا القبيل ، إذن فهذه القاعدة لم تفدنا شيئا

على كل حال .

نعم يبقى أن يدعي مدع بخصوص نصوص الشريعة الإسلامية أنه ينبغي

فرض المنفصلات فيها كالمتصلات ، وذلك لأحد وجهين :

الأول : أنه جرى ديدن الشريعة على فصل المتصلات ، فحاله حال أستاذ

يدرس أمرا ضمن محاضرات يومية ، ومن الواضح أن المحاضرة الثانية لو كان فيها

ما يقتضي القرينية على المحاضرة الأولى عند الاتصال تبقى على قرينيتها عند

الانفصال ، فهذا الانفصال وإن كان انفصالا بحسب عمود الزمان لكنه لا يعتبر