القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٥

خبر الثقة في الموضوعات

فلو أريد تشخيص القرينة من الكلامين المنفصل أحدهما عن الآخر أمكن وصل

أحدهما بالآخر ، لكي يقوى الإحساس بالقرينة ، وأظن أن مقصود المحقق

النائيني ( رحمه الله ) من قاعدته كان هو هذا الوجه .

وهذه القاعدة بناء على هذا التفسير مؤتلفة من مقدمتين :

الأولى - دعوى انحفاظ نكتة القرينية في الانفصال .

والثانية - دعوى أن نكتة القرينية المنحفظة في حال الانفصال لو جعلت هي

القرينة على المراد والهادمة للحجية ، فهذا أولى في نظر العرف من جعل الآخر قرينة

الذي هو غير مشتمل على نكتة القرينية ، والمقدمة الثانية صحيحة بلا شك في مورد

تمامية المقدمة الأولى وهي بقاء نكتة القرينية بعد الانفصال ، فإن النكتة التي يمكن أن

تبقى بعد الانفصال ، إما هي الأقوائية ، أو هي الظهور في المفسرية ، وهي تهدم الظهور

الأول عند الاتصال بنكتة ما فيها من الكشف عن المعنى المتقدم على الكشف الأول ،

وهذا الكشف إن لم يمكنه هدم الظهور لعدم الاتصال يهدم الحجية لا محالة .

ولا يخفى أن المحقق النائيني ( رحمه الله ) لا ينظر في قاعدته هذه إلى مسألة الأقوائية ،

وإنما الظاهر أنه ينظر إلى المفسرية ، فإنه قصد بالقرينة ما قال عنها : إن ظهور القرينة

يتقدم على ذي القرينة ولو كانت أضعف .

وعلى أي حال فالمقدمة الأولى غير تامة في المقام ، فإننا لو سلمنا وجود

إحدى النكتتين دائما في القرائن - أعني الأقوائية والمفسرية - ولم نقل : إن نكتة

القرينية قد تكون مجرد نفي القرينة لمقتضي الظهور الأول ، كما هو الحال في القرينة

التي ترفع الإطلاق برفع عدم البيان - والحق أن البيان الهادم للإطلاق إنما هو البيان

المتصل - وقد تكون مجرد تأثير القرينة في إيجاد صورة ثالثة تصورية في ذلك ، كما

قد يدعى ذلك في العام المتصل بالمخصص ، حيث يقال : إنه يعطي للذهن تصورا

صورة ثالثة غير صورتي العام والخاص ، وهي صورة ( العام المقتطع منه الخاص ) ،