القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٤

خبر الثقة في الموضوعات

النظر عن مشكلة الانفصال بدليل أنه لو وصل بينهما لما حمله العرف على القرينية .

وهذا الكلام لو طرح على شكل الحساب الرياضي والبرهان العقلي فهو غير

تام ، إذ كون ما هو قرينة عند الاتصال قرينة عند الانفصال أول الكلام ، وإذا لم يكن

قرينة عند الانفصال فحمل كل منهما على القرينية للآخر فيه مخالفة واحدة للأصول

العقلائية لا أكثر .

ولعله لهذا جاء في تعارض الأدلة للسيد الهاشمي - حفظه الله - تقريرا لبحث

أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) توجيه لهذا البيان ، وهو أن هذا وإن لم يكن بالدقة من الدوران

بين الأقل والأكثر في المؤونة والمخالفة ، ولكن جعل ما ليس قرينة عند الاتصال

قرينة عند الانفصال أشد مؤونة في نظر العرف من جعل ما هو قرينة عند الاتصال

قرينة عند الانفصال .

أقول : إن قاعدة أن ما كان قرينة عند الاتصال فهو قرينة عند الانفصال

يمكن تفسيرها بأحد وجهين :

الوجه الأول - أن يدعى أن نكتة القرينية الموجودة في حال الاتصال دائما

هي موجودة في حال الانفصال ، إلا أنها في حال الاتصال كانت تهدم الظهور ، ولكن

في حال الانفصال لا تستطيع أن تهدم الظهور ، فيتحول عملها ، أو أنها في حال

الاتصال كانت تهدم الدرجة الأولى من الدلالة التصديقية ، وفي حال الانفصال

لا تقوى إلا على هدم الدرجة التصديقية النهائية كما يقول المحقق النائيني ( رحمه الله ) في

القرينة المنفصلة المقيدة للإطلاق .

وخلاصة القاعدة الميرزائية على هذا التفسير هي أن نكتة القرينية منحفظة في

كلتا حالتي الاتصال والانفصال ، ولكن بما أنها في حالة الاتصال تهدم الظهور فلذا

سيكون الإحساس بقرينيتها واضحة وبارزة عند الاتصال ، بخلاف حالة الانفصال

التي هي غير قادرة فيها على هدم الظهور ، أو على هدم الدلالة التصديقية الأولى ،