القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٣

خبر الثقة في الموضوعات

بينما في الطرف المقابل لم يكن إلا خبر واحد .

وهذا يرد عليه صغرويا ما أوردناه على الوجه الثاني من أنه لا مبرر للتعدي

إلى القضايا الفردية البحتة - كالطهارة والنجاسة - لوجود احتمال الفرق ، وأما

كبرويا فهذا مبني على أن حجية الظهور تشمل الظهور المتحصل من مجموع أدلة

متفرقة عند ملاحظتها جميعا كخطاب واحد . وقد أفاد أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في

البحوث ( 1 ) في مقدمة نقل روايات حجية خبر الثقة في الموضوعات : أن هذا متوقف

على حجية الظهور المتحصل من مجموع روايات متفرقة عند ملاحظتها كخطاب

واحد ، وقال ( رحمه الله ) : " قد تعرضنا إلى ذلك في الأصول " .

أقول : قد تعرض أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في الأصول لتوجيه فني للكلام

الموروث عن المحقق النائيني ( رحمه الله ) وهو أن ما يكون قرينة في حال الاتصال فهو

قرينة في حال الانفصال .

وهو : أن الكلامين المتنافيين كالعام والخاص اللذين يفرض التصرف في

أحدهما بقرينة الآخر إذا كان أحدهما حين الاتصال قرينة للتصرف في الآخر ،

فعند الانفصال ودوران الأمر بين أن يكون ما هو القرينة حين الاتصال هو القرينة

أيضا حين الانفصال ، أو العكس يكون الأول أولى ، لأنه لو فرض الخاص مثلا في

مثال العام والخاص الذي كان قرينة في فرض الاتصال قرينة أيضا في فرض

الانفصال ، فقد ارتكب المتكلم مخالفة واحدة للأصول العقلائية ، وهي أصالة

الاتصال بين القرينة وذي القرينة ، فقد جعل ما يصلح للقرينية في ذاته قرينة ، إلا أنه

فصل القرينة عن ذيها . أما لو فرض العكس فقد ارتكب مخالفتين : إحداهما فصل

القرينة عن ذيها ، والثانية فرض القرينية لما هي غير صالحة للقرينية في ذاتها وبغض

( 1 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 91 .