القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٢

خبر الثقة في الموضوعات

لا يوجد في قباله ما يستظهر منه العكس .

والوجه الثاني - دعوى حصول القطع عند تعدد الموارد التي ورد فيها عدم

حجية خبر الثقة بعدم الخصوصية في الموارد ، واقتناص قاعدة عامة تدل على أن

خبر الثقة في الموضوعات بما هو ليس حجة ، ولا ينافيه ورود خبر واحد في موردها

دال على حجية خبر الثقة فيه ، فيقال : إن السيرة القائمة على حجية خبر الثقة في

الموضوعات لو كانت هي بهذا العنوان مردودة يقينا ، وإن كان خبر الثقة في مورد ما

من الموضوعات حجة تعبدا بدليل خاص ، فإن هذا غير افتراض ( أن خبر الثقة في

الموضوعات حجة بهذا العنوان ، إلا ما خرج بالدليل ) .

والواقع أن دعوى القطع بإلغاء الخصوصية إن تمت في الموارد التي يترقب

تدخل الحاكم فيها كالنكاح والطلاق والحدود والهلال ونحو ذلك ، لا تتم في القضايا

الفردية البحتة كطهارة شئ ونجاسته وعدة الطلاق ونحو ذلك ، لأن ما ورد في القسم

الثاني نادر ، واحتمال الفرق بين القسمين موجود .

وبالنسبة للأمور التي يترقب تدخل الحاكم فيها لا نحتاج إلى دعوى القطع ،

إلا بمقدار التعدي من النساء إلى مطلق عدم اجتماع شرائط البينة ، وذلك لثبوت

المطلقات الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مثل المنفوس والعذرة ،

والإطلاق حجة سواء حصل القطع على طبقه أو لا .

وإنما لم نقل بتمامية الإطلاق بالنسبة للقضايا الفردية البحتة كالطهارة

والنجاسة ، لأن حذف متعلق الشهادة لا يدل على العموم بأكثر مما يوحي إليه

استثناء مثل المنفوس والعذرة ، وهذا لا يوحي إلى أكثر من تقدير الأمور التي

يترقب وقوع النزاع فيها ، أو الأمور التي يترقب تدخل الحاكم فيها .

الوجه الثالث - أن يقال : إن العرف بعد تعدد الموارد يلغي خصوصية المورد

ويفهم القاعدة العامة ، وهي أن خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك ليس حجة ،